قال عبد السلام العزيز، الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إن إعادة الثقة في المؤسسات وضمان مشاركة واسعة في العملية الانتخابية يمران عبر قرارات جريئة على رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأكد خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الفيدرالية اليوم الأربعاء بالدار البيضاء لتقديم مذكرتها حول المنظومة الانتخابية، أن إنهاء ملف معتقلي حراك الريف يمثل مدخلاً أساسياً لتهيئة أجواء إيجابية أمام الاستحقاقات المقبلة، مشددا على ضرورة وقف المتابعات والتضييق الذي يطال الصحفيين والمدونين والنشطاء، بمن فيهم مناضلو الفيدرالية الذين واجهوا محاكمات بسبب انتقاداتهم للفساد.
وأشار العزيز إلى أن الدولة مطالبة بإعطاء إشارات واضحة تعكس إرادتها في مواجهة الفساد الذي استشرى في مختلف مناحي الحياة بالمغرب، متسائلا عما تبقى من قيم بعدما وصل الفساد إلى الجامعة والزوايا الصوفية. وحذر من خطورته على مستقبل الوطن، مؤكدا أن استعادة ثقة المواطنين تتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات ملموسة في هذا الاتجاه. كما توقف عند تداعيات الغلاء الكبير خلال السنتين الأخيرتين بفعل ما وصفه بجشع الرأسمال الريعي الاحتكاري الذي رفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير معقول.
وتطرق الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن رفضه موقف جامع للمجتمع المغربي سواء من يخرج للاحتجاج في الشارع أو من يلتزم الصمت. ورأى أن إنهاء التطبيع يشكل خطوة أساسية لإعادة الثقة للمغاربة. كما اعتبر أن البلاد في حاجة إلى ما وصفه بـ”الصدمة الديمقراطية”، عبر إصلاح عميق للمنظومة الانتخابية، مذكرا بالاختلالات التي برزت في انتخابات 2021 وعلى رأسها هيمنة وزارة الداخلية وتدبيرها للتحضير والعملية برمتها بشكل تحكمي، في حين أن الإشراف في مختلف الدول يتم عبر مؤسسات مستقلة.
ودعا العزيز إلى اعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن اقتصار المشاركة على 8 ملايين ناخب من أصل 23 مليونا يفقد الانتخابات مشروعيتها ومصداقيتها. كما انتقد نمط الاقتراع المعتمد واصفا إياه بالهجين والمشوه لأنه لا يعكس لا الانتخاب الفردي ولا اللائحي، بل فُصّل على مقاس الفاسدين وأصحاب المال، مقترحا تعويضه بلائحة وطنية ولوائح جهوية أكثر ديمقراطية.