أفاد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ شديد اللهجة، بأن الفاجعة التي شهدتها مدينة فاس عقب انهيار عمارتين بحي المسيرة ليست مجرد حادث عرضي، بل “جريمة عمرانية وسياسية مكتملة الأركان” كشفت حجم تغوّل الفساد داخل قطاع التعمير وسيطرته على دواليب الإدارة. وأكد أن ما جرى يمثل حصيلة مباشرة لإفلات المتورطين من العقاب طوال سنوات، وللامبالاة الرسمية التي تغطي الفوضى العمرانية بدل مواجهتها.
وأبرز الحزب أن هذه الكارثة المروعة، التي خلفت وفيات وإصابات في صفوف السكان، تعكس واقعاً خطيراً تطبعُه شبكات محمية تُشرعن الغش وتمنح الحصانة للمخالفات، تاركةً المواطنين رهائن الطمع والجشع وانهيار معايير السلامة. وشدد على أن استمرار الفساد بهذا الشكل يشكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة، محمّلاً المسؤولية لكل من تستر أو تستفيد من هذا الوضع.
وعبّر المكتب السياسي للحزب عن تعازيه الخالصة لأسر الضحايا، مجدداً تضامنه الكامل معهم في هذه المحنة الأليمة، وداعياً إلى فتح تحقيق قضائي مستقل وشجاع يذهب إلى أقصى مدى في تحديد المسؤوليات، دون الاكتفاء بما سماه “الكباش الصغيرة”، بل عبر التوجه نحو الشبكات التي جعلت من التعمير مجالاً للصفقات المشبوهة.
ودعا البيان إلى مراجعة جذرية لمنظومة التعمير التي تحولت، وفق تقديره، إلى أرض خصبة للريع والفساد، مؤكداً الحاجة إلى مراقبة حقيقية وشفافة تخدم المواطنين وتحمي سلامتهم، لا أن تُسخَّر لخدمة لوبيات البناء ومصالحها.
وختم الحزب موقفه بالتأكيد على أن فاجعة فاس يجب أن تكون لحظة يقظة حقيقية لإعادة الاعتبار لسلامة المواطنين وحرمة حياتهم، معتبراً أن الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين، والخزي والعار لكل من تورط أو تستر أو استفاد من منظومة الفساد.