فيدرالية اليسار الديمقراطي: فاجعة فيضانات آسفي تكشف فشل التدبير المحلي وتعيد مساءلة “تنمية” على حساب الأرواح
أفاد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فرع آسفي، أنه تلقى ببالغ الحزن والأسى العميقين نبأ وفاة ما يزيد عن 45 مواطنا ومواطنة من ساكنة المدينة، جراء السيول الجارفة والفيضانات التي أعقبت التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها أسفي يوم الأحد 14 دجنبر 2025، معبرا عن خالص التعازي وأصدق المواساة لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الحادث المروع.
وتابع الحزب أن ما عرفته المدينة لا يعد حدثا معزولا أو مفاجئا، بل يمثل تكرارا لوضع كارثي تعيشه أحياء واسعة من أسفي منذ سنوات، حيث تتحول معاناة الأسر القاطنة بدروب الأحياء العتيقة، من قبيل المدينة القديمة وتراب الصيني وبياضة وأشبار وحي السانية، إضافة إلى تجار قرية الخزف وباب الشعبة، إلى مشهد مألوف مع كل موسم شتاء، في ظل هشاشة البنيات التحتية وغياب حلول جذرية.
وأكد فرع الحزب بآسفي أن هذه المأساة تتحمل مسؤوليتها الجهات القائمة على تدبير الشأن المحلي، سواء المعينة أو المنتخبة، معتبرا أن ما وقع هو نتيجة مباشرة لتقصير واضح وغياب لتدابير وقائية استباقية كان من شأنها الحد من الخسائر، ومشددا على أن الفاجعة كشفت حقيقة ما يوصف بالتنمية، التي لا ترى نتائجها سوى أحزاب التحالف الحكومي المهيمنة على أغلبية مجلس جماعة أسفي، في مقابل مشاريع وإنجازات لا تعود بالنفع إلا على فئات محدودة، وذلك في ظل ما وصفه البيان بالحياد السلبي للسلطة المحلية.
وأشار الحزب إلى أنه سبق أن دق ناقوس الخطر مرارا من داخل المجلس الجماعي، مطالبا بتخصيص ميزانيات لإعادة هيكلة البنيات التحتية للأحياء الناقصة التجهيز، وبحث سبل ترميم البيوت الآيلة للسقوط، مؤكدا أن هذه المطالب جاءت في إطار معارضة بناءة ومسؤولة، غير أنها قوبلت، حسب البيان، بتعنت غير مبرر من طرف الأغلبية المسيرة.
وفي هذا السياق، دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول ملابسات ما جرى يوم 14 دجنبر 2025، قصد تحديد الأسباب الحقيقية والمباشرة للفاجعة، والكشف عن مآل الأموال المرصودة لمخطط تأهيل المدينة العتيقة ومشاريع البنية التحتية المرتبطة به، مع التشديد على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن مساءلة كل من ثبت تقصيره أو استهتاره بأرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين.
وختم الحزب بيانه بتوجيه تحية تقدير وإجلال لساكنة أسفي، رجالا ونساء، على روح التضامن والتكافل التي أبانوا عنها خلال هذه المحنة، حيث سارع العديد منهم إلى إنقاذ المتضررين بوسائل وإمكانات ذاتية محدودة، وهو ما ساهم، وفق تعبيره، في التقليل من حجم الخسائر البشرية والمادية.
وهذا نص البيان:
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
فرع آسفي
تلقينا نحن في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع أسفي، ببالغ الحزن والأسى العميقين، نبأ وفاة ما يزيد عن 45 مواطنًا ومواطنة من ساكنة المدينة، جراء السيول الجارفة والفيضانات الناجمة عن التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة أسفي يوم الأحد 14 ديسمبر 2025.
وبهذا المصاب الجلل، نتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة لأسر ضحايا هذه الفاجعة الأليمة، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الحادث المروع.
تكرار لكارثة متوقعة
إن ما حدث عشية يوم الأحد 14 ديسمبر هو تكرار لوضع كارثي تعيشه جل أحياء المدينة منذ سنين خلت. إن معاناة الأسر القاطنة في دروب الأحياء العتيقة (المدينة القديمة، تراب الصيني، بياضة، أشبار، حي السانية) وتجار قرية الخزف وباب الشعبة، هو عنوان مألوف لموسم الشتاء في المدينة.
تحميل المسؤولية وطبيعة التقصير
إن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع أسفي يُحمّل مسؤولية هذه المأساة للقائمين على تدبير الشأن المحلي، سواء منهم المعيَّنون أو المنتخبون. فما حدث هو نتيجة تقصير واضح وغياب لتدابير وقائية فعالة كان لزامًا القيام بها بشكل استباقي لتفادي ما وقع.
لقد كشف هذا الحدث القناع عن حقيقة “التنمية” التي لا يراها سوى أحزاب التحالف الحكومي، الذي يشكل مع أطراف أخرى أغلبية مجلس جماعة أسفي. كما كشف عن مشاريع وإنجازات لا تعود فوائدها إلا على أشخاص معينين بدلاً من عموم الساكنة، وذلك أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية التي تلتزم الحياد السلبي.
دعوات سابقة لترميم البنية التحتية
لقد حذر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مرارًا وتكرارًا من داخل المجلس البلدي، مطالبًا بتخصيص ميزانية لإعادة هيكلة البنيات التحتية للعديد من الأحياء الناقصة التجهيز، وبحث سبل ترميم العديد من البيوت الآيلة للسقوط، وكان ذلك من منطلق المعارضة البناءة لا من باب المزايدة، وسط تعنت غير مبرر من طرف الأغلبية المسؤولة.
مطالب بفتح تحقيق وتفعيل المحاسبة
إننا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نطالب بـ:
فتح تحقيق فوري وشفاف حول أحداث الأحد 14 ديسمبر 2025 لمعرفة الأسباب الحقيقية والمباشرة لما وقع.
الكشف عن مآل أموال مخطط تأهيل المدينة العتيقة ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة.
تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان محاسبة كل من استهتر بأرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين.
تحية لروح التضامن
وفي الختام، يوجه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع أسفي تحية إجلال وتقدير لساكنة المدينة على روح التضامن والتكافل العالية التي أبان عنها رجال ونساء أسفي، والذين سارعوا لإنقاذ إخوانهم بوسائل وإمكانات ذاتية محدودة، وهو ما ساهم بشكل كبير في تقليل حجم الخسائر البشرية والمادية.
