أطلقت منظمة نساء فيدرالية اليسار الديمقراطي نداءً عاجلًا بمناسبة حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2025، وذلك تحت شعار: “اتحدن لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات: أمن رقمي… مساواة حقيقية”. وأفادت المنظمة في بيانها أن تصاعد مختلف أشكال العنف المادي والرمزي والرقمي ضد النساء في المغرب، إلى جانب التراجعات الحقوقية والقانونية والسياسية التي تمس أوضاعهن، يفرض دق ناقوس الخطر والتحرك بشكل جماعي وفعّال. وأضافت أن الفراغ التشريعي، واستمرار التأويلات التمييزية داخل القضاء، وتراجع تمثيلية النساء في المؤسسات، وتأخر إصلاح مدونة الأسرة، كلها عوامل تعيد إنتاج العنف وتُضعف مسار المساواة، مؤكدة أن العنف الرقمي أصبح من أخطر أشكال السيطرة على النساء بسبب ما يخلفه من تشويه وابتزاز وانتهاك للخصوصية وإسكات للأصوات النسائية في الفضاء العام.
وتابعت المنظمة أن وضعية النساء المهاجرات يجب أن تكون في صلب السياسات العمومية، اعتباراً لكونهن يواجهن أشكالاً مضاعفة من العنف والاستغلال تشمل الاتجار في البشر، والاستغلال الاقتصادي، والعنف الجنسي، فضلًا عن التمييز المؤسساتي وضعف الولوج إلى العدالة والحماية الاجتماعية. وأبرزت أن نساء إفريقيا جنوب الصحراء، والمغاربيات في أوروبا والمشرق، واللاجئات والعاملات المهاجرات، يعشن هشاشة مركبة تستدعي إجراءات حماية عاجلة، مشددة على أن صون كرامتهن ليس التزاماً حقوقياً فحسب، بل شرط أساسي لبناء مجتمع عادل ومنصف. وطالبت المنظمة بإرساء آليات فعّالة لضمان حمايتهن ودمجهن، وبأن تُدرج قضاياهن بشكل دائم في كل المرجعيات الوطنية والبيانات الصادرة عن الهيئات السياسية والمدنية.
وفي سياق التضامن الدولي، رفعت منظمة نساء فيدرالية اليسار الديمقراطي صوتها دعماً لنساء غزة في مواجهة الإبادة والحصار والتجويع، ولنساء السودان اللواتي يعانين من العنف الجنسي والنزوح القسري، محمّلة المنتظم الدولي مسؤولية الصمت والتواطؤ إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف النساء والأطفال في مناطق النزاع، وداعية إلى تدخل عاجل يحمي أرواح المدنيين وحقوقهم الأساسية. وأكدت المنظمة أن ما تشهده مناطق الحرب يُبرز الحاجة الملحّة إلى مقاربة عالمية أكثر عدالة وصرامة في حماية النساء.
واختتمت المنظمة نداءها بالدعوة إلى إصلاحات شاملة تهم المنظومة القانونية والقضائية والسياسية، من خلال توفير حماية صارمة من جميع أشكال العنف، وإصلاح حداثي وعادل لمدونة الأسرة، وإقرار نظام انتخابي يضمن المناصفة، وإحداث آليات وطنية للتبليغ والمتابعة والحماية من العنف الرقمي، وتكوين إلزامي للعاملين في مجالات الأمن والعدالة في حقوق النساء. كما شددت على ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف الانتهاكات في مناطق النزاع، وعلى إدماج وضعية النساء المهاجرات بشكل منهجي داخل كل السياسات العمومية. وأكدت أن إنهاء العنف ضد النساء مسؤولية مجتمعية مشتركة ومعركة من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية، داعية إلى جعل حملة 16 يوماً لحظة نضالية موحدة نحو مغرب قائم على المساواة والكرامة لجميع النساء والفتيات.
وهذا نص النداء :
نداء NOFID بمناسبة حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر – 10 دجنبر 2025
تحت شعار: “اتحدن لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات: أمن رقمي… مساواة حقيقية”
تعلن منظمة نساء فيدرالية اليسار الديمقراطي عن نداء عاجل في ظل تصاعد مختلف أشكال العنف المادي والرمزي والرقمي ضد النساء في المغرب، واستمرار التراجعات الحقوقية والقانونية والسياسية التي تمس أوضاعهن.
وتحذر المنظمة من أن الفراغ التشريعي، والتأويلات التمييزية داخل القضاء، وتراجع تمثيلية النساء، وتأخر إصلاح مدونة الأسرة، كلها عوامل تُعيد إنتاج العنف وتُضعف مسار المساواة.
كما تؤكد أن العنف الرقمي أصبح من أخطر أشكال السيطرة على النساء، لما يترتب عنه من تهديد للخصوصية، وتشويه، وابتزاز، وإسكات لأصوات النساء والفتيات في الفضاء العام.
وفي هذا السياق، تدعو المنظمة إلى إدماج وضعية النساء المهاجرات في صلب السياسات العمومية، نظرًا لما يتعرضن له من أشكال مركبة من العنف والاستغلال، سواء داخل الحدود أو على طرق الهجرة. فنساء إفريقيا جنوب الصحراء، والمغاربيات في أوروبا والمشرق واللاجئات، والعاملات المهاجرات يواجهن عنفًا مضاعفًا يشمل الاستغلال الاقتصادي، والاتجار في البشر، والعنف الجنسي، إضافة إلى التمييز المؤسساتي وضعف الولوج إلى العدالة والحماية الاجتماعية. وتؤكد المنظمة أن حماية النساء المهاجرات ليست التزامًا حقوقيًا فقط، بل شرطًا لبناء مجتمع عادل ومنصف، وتطالب بآليات فعالة لحمايتهن ودمجهن، وبأن تُدرج قضاياهن بشكل دائم في مراجعنا وبياناتنا.
وترفع المنظمة صوتها تضامنًا مع نساء غزة في مواجهة الإبادة والحصار والتجويع، ومع نساء السودان المتضررات من العنف الجنسي والنزوح، محملة المنتظم الدولي مسؤولية صمته وتواطئه، ومطالبة بتدخل عاجل لحماية النساء والأطفال في مناطق النزاع.
من أجل مغرب المساواة والكرامة، تدعو NOFID إلى:
إصلاح تشريعي شامل يدمج مقاربة النوع ويوفر حماية صارمة من جميع أشكال العنف، ومنها العنف الرقمي.
إصلاح حداثي وعادل لمدونة الأسرة يضع حدًا لكل أشكال التمييز وينتصر للمساواة الكاملة.
نظام انتخابي ديمقراطي يضمن المناصفة ويحمي حضور النساء داخل المؤسسات.
إحداث آليات وطنية للتبليغ والمتابعة والحماية من العنف الرقمي.
تكوين إلزامي لمهنيي العدالة والأمن في مجال حقوق النساء.
تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد النساء في مناطق النزاع.
إدماج وضعية النساء المهاجرات بشكل منهجي في كل المراجع والمنشورات والسياسات، وضمان حمايتهن القانونية والاجتماعية.
تؤكد المنظمة أن إنهاء العنف ضد النساء مسؤولية مجتمعية مشتركة، ومعركة من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية. وتدعو إلى جعل حملة 16 يومًا لحظة نضالية موحدة من أجل وطن خالٍ من العنف قائم على المساواة والكرامة لجميع النساء والفتيات.
عن الكتابة الوطنية منظمة نساء فيدرالية اليسار الديمقراطي