أفادت تدوينة للبرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، بأن أوضاع سكان الحوز بعد مرور أكثر من عامين على الزلزال ما تزال بعيدة عن الخطاب الحكومي الذي تحاول من خلاله وزيرة الإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، تقديم ما وصفته بـ”إنجازات ورقية”. وأكدت التامني أن الواقع الميداني في القرى والجبال يكشف صورة مختلفة تماما، عنوانها البطء، الإقصاء، وتفاقم معاناة آلاف الأسر.
وأضافت البرلمانية أن تصريحات الوزيرة حول اقتراب ملف إعادة الإعمار من نهايته لا تنسجم مع المعطيات المالية والميدانية، معتبرة أن تناقض الأرقام يفضح ما وصفته بـ”سياسة الهروب إلى الأمام”. وأكدت أن بيانات وزارة المالية نفسها تشير إلى أن عدد المستفيدين من دعم إعادة البناء البالغ 140 ألف درهم لم يتجاوز 5669 أسرة، بينما دُفعت غالبية المتضررين نحو خانة “الترميم” الذي لا يتجاوز 80 ألف درهم، رغم أن منازلهم دمرت بالكامل بفعل الزلزال.
وتابعت التامني أن التقارير الحقوقية وشهادات الساكنة تكشف أن حوالي 16% من الأسر المتضررة أقصيت كليا من الدعم، خلافا لما تروجه الوزارة من كون الملفات المتبقية مرتبطة بإشكالات تقنية أو جغرافية. كما شددت على أن مئات الأسر لا تزال تعيش في خيام أو “براريك” في ظروف طبيعية قاسية، في ظل صمت المسؤولين وتأخر الحلول.
وأوضحت البرلمانية أن فيدرالية اليسار الديمقراطي لم تقف عند حدود الانتقاد، بل قامت بزيارات ميدانية قادها الأمين العام عبد السلام العزيز وأعضاء المكتب السياسي، رصدوا خلالها ما اعتبرته “كارثة تدبيرية” تتمثل في أسر بدون مأوى، وأرامل ومهمشين جرى إسقاطهم من لوائح الدعم دون مبرر.
وأكدت التامني أن الفيدرالية تعتبر طريقة صرف الدعم “غير منصفة”، وأن مبلغ 14 مليون سنتيم الذي تعلن عنه الحكومة لم يصل فعليا لكثير من المتضررين، الذين وجدوا أنفسهم أمام اعتمادات لا تكفي حتى لوضع الأساسات في المناطق الجبلية الوعرة. وأضافت أن الحزب يواصل الترافع داخل البرلمان لفضح هذه الاختلالات، محملا الحكومة مسؤولية تعميق جراح الساكنة بدل تضميدها.
وختمت موقفها بالتأكيد على أن ملف الحوز ليس “إجراء تقنيا” ينتهي بتصريح حكومي، بل قضية كرامة وعدالة اجتماعية تستدعي مراجعة جذرية ومستعجلة، تعيد الحقوق لأصحابها وتضع حدا لما وصفته بـ”لغة اللعب بالأرقام” التي تزيد من فقدان الثقة في تدبير الشأن العام.