وسجل الفرع المحلي، في بيان صادر بتاريخ 15 نونبر 2026، أن الجماعة التي يبلغ عدد سكانها 117 ألفا و653 نسمة، وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، ما تزال تواجه مجموعة من الاختلالات التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، ولا تنسجم مع حجمها الديموغرافي والتحولات العمرانية التي تشهدها.
ورصد البيان تدهور وضعية عدد من الطرق والمسالك وغياب الصيانة في مجموعة من الأحياء، فضلا عن ضعف الإنارة العمومية أو غيابها في مناطق متعددة، وما يشكله ذلك من مخاطر على أمن وسلامة السكان. كما أثار غياب فضاءات القرب والترفيه والأنشطة الثقافية والرياضية، خاصة لفائدة الشباب والأطفال، إلى جانب استمرار إغلاق القاعة المغطاة وتأخر فتحها أمام الفرق الرياضية والساكنة.
وفي الجانب البيئي، حذر الفرع المحلي من انتشار النفايات والأزبال بمحيط عدد من المؤسسات التعليمية، من بينها مؤسسات شكيب أرسلان وبني يخلف التأهيلية وصلاح الدين الأيوبي والانبعاث وابن البناء والإمام الشافعي الرائدة وملحقة علي بن أبي طالب الرائدة وعبد الله كنون الرائدة وعائشة أم البنين وإعدادية النخيل ومدرسة الوحدة ومدرسة مولاي الرشيد. كما نبه إلى تنامي ظاهرة الكلاب الضالة وما تطرحه من تهديد لسلامة المواطنين، خصوصا الأطفال والتلاميذ.
وسلط البيان الضوء أيضا على معاناة ساكنة منطقة اليانس ودوار أولاد لحسن بسبب ضعف خدمات النقل وتدهور الطريق المؤدية إليهما، فضلا عن غياب معبر آمن ومهيأ لفائدة ساكنة اليانس على مستوى الطريق السيار الرابط بين حي النهضة والمنطقة، وهو ما يزيد من صعوبات التنقل ويعمق عزلتها عن باقي المرافق والخدمات.
واعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن تدبير الشأن المحلي مسؤولية سياسية ومؤسساتية تقتضي الوضوح وربط المسؤولية بالمحاسبة، محملة جماعة بني يخلف مسؤولية معالجة الاختلالات التي تدخل ضمن اختصاصاتها القانونية، وداعية مختلف المصالح والمؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كل من موقعه.
وفي هذا السياق، طالبت الفيدرالية بإعداد خطة واضحة ومستعجلة لإصلاح الطرق المتدهورة وتأهيل البنية التحتية، وتعميم الإنارة العمومية، إلى جانب الكشف عن أسباب استمرار إغلاق القاعة المغطاة وتحديد موعد فتحها أمام الفرق الرياضية والشباب. كما دعت إلى وضع حد لانتشار النفايات بمحيط المؤسسات التعليمية والأحياء السكنية، واعتماد تدبير فعال ومستدام لقطاع النظافة.
وشددت المطالب على ضرورة معالجة ظاهرة الكلاب الضالة وفق مقاربة تراعي سلامة المواطنين وتحترم الضوابط القانونية والإنسانية، فضلا عن إيجاد حلول للعربات المجرورة والمظاهر التي تساهم في تشويه المجال العام، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية.
وبخصوص النقل، دعت الفيدرالية إلى تحسين الخدمات العمومية وربط ساكنة اليانس ودوار أولاد لحسن بخدمة سيارات الأجرة الكبيرة، بما يضمن حقهم في التنقل، خصوصا التلاميذ والعمال، مع الإسراع بتعبيد الطريق المؤدية إلى المنطقتين وتأهيلها وصيانتها بشكل مستدام. كما طالبت بإحداث معبر آمن ومهيأ لفائدة ساكنة اليانس على مستوى الطريق السيار، وفق المعايير القانونية والتقنية المعمول بها، لتسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق وفك العزلة عن المنطقة.
ولم تقتصر مطالب الفرع المحلي على البنيات التحتية والخدمات الأساسية، بل شملت الدعوة إلى إحداث سوق نموذجي مغطى للباعة المتجولين، بما يوفر لهم ظروفا ملائمة لمزاولة أنشطتهم ويساهم في الحد من مظاهر العشوائية، فضلا عن إحداث فضاءات رياضية وثقافية وترفيهية تستجيب لحاجيات الشباب والأطفال.
وأكدت الفيدرالية، في ختام بيانها، عزمها مواصلة تتبع تدبير الشأن المحلي ورصد الاختلالات التي تمس مصالح الساكنة، والترافع من أجل معالجة الملفات المطروحة، دفاعا عن حق المواطنين في جماعة تتوفر على شروط العيش الكريم، من نظافة وأمن وبنيات تحتية ومرافق عمومية تستجيب لتطلعاتهم.

