وجهت نبيلة جلال، منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالا كتابيا إلى رئيسة الحكومة، بشأن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة في ظل تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهما مطلع شهر نونبر الجاري.
وسجلت جلال، في سؤالها، أن تراجع معدل التضخم السنوي خلال سنة 2026 لم ينعكس على مستويات الأسعار، التي عادت إلى الارتفاع خلال شهر شتنبر بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع شهري في أسعار اللحوم والخضر بنسبة 4,3 في المائة، والمحروقات بنسبة 2 في المائة، معتبرة أن استمرار هذه الزيادات يفاقم الأعباء المعيشية للأسر، خصوصا الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وربطت البرلمانية هذا الوضع، إلى جانب العوامل الدولية والجفاف، باختلالات مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء والمضاربة، فضلا عن تغليب التصدير على تموين السوق الوطنية. كما استحضرت تنبيهات مجلس المنافسة، خلال مارس وأبريل 2026، بشأن عدم التزامن في انعكاس تغيرات الأسعار الدولية على أسعار البيع بالمحطات، وتوحيد الفاعلين لمواعيد مراجعة الأسعار، في ظل غياب القدرة الوطنية على تكرير النفط منذ توقف مصفاة «سامير» سنة 2015.
وفي هذا السياق، طالبت جلال رئيسة الحكومة بتوضيح التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان انعكاس انخفاض الأسعار الدولية بشكل فوري على أسعار المحروقات بمحطات التوزيع، وضبط هوامش أرباح شركات التوزيع، وتفعيل توصيات مجلس المنافسة.
كما أثارت مسألة إعادة تشغيل مصفاة «سامير» بالمحمدية والاستفادة من طاقتها التخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي، إلى جانب الإجراءات المرتقبة لضبط تصدير المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وإصلاح أسواق الجملة، والتصدي للاحتكار والمضاربة.
وتساءلت البرلمانية عن أسباب عدم لجوء الحكومة إلى تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية، استنادا إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا عدم مراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك، في ظل استمرار ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر.