عبّر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه البالغ وإدانته الشديدة للعدوان العسكري الأمريكي على جمهورية فنزويلا، معتبراً أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة يشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة مستقلة.
وأفاد الحزب، عبر بيان صادر عن مكتبه السياسي، أنه يتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربات جوية ضد فنزويلا، وما تلاها من اختطاف الرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو، في خطوة اعتبرها الحزب تجسيداً لمنطق الهيمنة والقوة، واستنساخاً فجّاً لممارسات استعمارية قديمة تجاوزها التاريخ، لكنها لا تزال تحكم السياسة الإمبريالية الأمريكية خارج أي إطار قانوني أو شرعية دولية.
وأكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن هذا العدوان يعكس بوضوح جوهر السياسة الإمبريالية القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، مبرزاً أن ما يجري في فنزويلا لا ينفصل عن السعي الدائم للسيطرة على الثروات الوطنية، وعلى رأسها الاحتياطات النفطية الهائلة التي تزخر بها البلاد، تحت ذرائع أمنية وسياسية واهية.
وشدد الحزب على أن المشهد الفنزويلي يعيد إلى الأذهان سيناريوهات مدمرة سبق أن عاشتها شعوب ودول أخرى، حين تدخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها باسم “نشر الديمقراطية”، وهي الذريعة التي ثبت، بحسب البيان، زيفها التاريخي، ولم تفض إلا إلى الدمار، وتفكيك الدول، وإغراق المجتمعات في الفوضى وعدم الاستقرار.
وفي هذا السياق، دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي المجتمع الدولي، ولا سيما القوى الديمقراطية والتقدمية والتحررية عبر العالم، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، من خلال دعم حق الشعب الفنزويلي في السيادة الكاملة، واحترام اختياراته السياسية والاقتصادية، بعيداً عن منطق الابتزاز العسكري والحصار الاقتصادي، مع المطالبة الصريحة بإنهاء احتجاز الرئيس الفنزويلي.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تشبثه الثابت بقيم التحرر والعدالة الدولية، ومناهضته لكل أشكال الهيمنة والاستعمار الجديد، معلناً تضامنه المبدئي واللامشروط مع الشعب الفنزويلي، ومع كافة الشعوب المناضلة من أجل كرامتها وحقها المشروع في تقرير مصيرها وسيادتها الوطنية.