أفاد بيان لفرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس أن المدينة تعيش على وقع استياء واسع بسبب ما وصفه الحزب بـ“الاستغلال السياسوي” لورش إصلاح مصابيح الإنارة العمومية بعد سنوات طويلة من التهميش والظلام الذي عانت منه الساكنة دون تدخل جدي يلامس احتياجاتها اليومية.
وأوضح البيان أن أحياء مكناس شهدت مؤخرا تحركات مكثفة لإصلاح الإنارة، في خطوة اعتبرها الحزب متأخرة ومثيرة للريبة، خصوصا أنها تأتي بعد أكثر من أربع سنوات من شكايات المواطنين ومن تذكير ممثلي الحزب داخل المجلس الجماعي بضرورة تحسين خدمات النقل الحضري والإنارة والنظافة وتنظيم السير والجولان. ورغم مراسلات وشكايات عديدة، يؤكد الحزب أن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي تجاهلت كل المطالب إلى أن اقتربت المواعيد الانتخابية.
وسجل الحزب، بحدة، صمت السلطة المحلية التي اختارت – بحسب البيان – “دور المتفرج”، بدل تحمل مسؤولياتها في حماية المرفق العمومي من أي توظيف سياسي. واعتبر أن تزامن إصلاح الإنارة مع تحركات سياسية ميدانية في عدد من الأحياء “ليس مجرد صدفة”، بل مؤشر على محاولة واضحة لاستعمال المرافق العمومية كورقة انتخابية في خرق صريح لمبدأ تكافؤ الفرص وأخلاقيات العمل السياسي.
وأضاف البيان أن ما يحدث اليوم في مكناس يهدد ثقة المواطنين في المؤسسات ويثير أسئلة جوهرية حول مدى احترام حياد الإدارة وحسن تدبير الموارد المشتركة، متسائلا: هل يتعلق الأمر ببوادر اصطفاف إداري نحو جهة سياسية معينة؟ أم أننا أمام استغلال فج للمال العام خارج أي رقابة أو مساءلة؟
وطالب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق عاجل في خلفيات وملابسات هذه الإصلاحات التي وصفها بـ“المشبوهة”، داعيا السلطة المحلية إلى القيام بواجبها في ضمان الحياد التام للإدارة ومنع أي توظيف انتخابي للمرافق العمومية. كما جدد الحزب تضامنه مع ساكنة المدينة في مطالبها المشروعة بإنارة لائقة، وتدبير شفاف، وخدمات عمومية تحترم حاجيات المواطنين بدل الخضوع لحسابات انتخابية ضيقة.
وختم البيان بالتأكيد على التزام الحزب بالدفاع عن دولة الحق والقانون، وصون المال العام، ووضع المصلحة العامة فوق كل المناورات والسياسات الظرفية.
وهذا نص البيان كاملا :
يتابع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس، بقلق شديد واستياء بالغ، ما تشهده أحياء المدينة من عمليات استغلال الإصلاحات لمصابيح الإنارة العمومية، بعد أكثر من أربع سنوات كاملة عانت خلالها الساكنة من الظلام والتهميش وغياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
لقد ظل الحزب منذ سنتين ينبه الى انعدام التفاعل مع مطالب تحسين خدمات النقل الحضري والانارة العمومية والنظافة والسير والجولان بالمدينةو يندد بتجاهل اغلبية مجلس جماعة مكناس التفاعل مع شكايات واسئلة ممثلي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي المتعلقة بقضايا ومطالب المواطنات ليتفاجئ بهذا التحرك المتأخر، الذي يأتي على بعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية، مما يثير شكوكا جدية حول تحويل المرفق العمومي إلى أداة انتخابية ممولة من المال العام.
إن صمت السلطة المحلية وتشبثها بدور المتفرج، بدل تحمل مسؤوليتها في حماية المرفق العمومي من التوظيف السياسي، يزيد من خطورة الوضع ويعزز الشبهات المحيطة بهذه التحركات الانتهازية.
فالتزامن الواضح بين أشغال الإصلاح وبين تحركات سياسية في عدد من الأحياء لا يمكن اعتباره مجرد صدفة، بل مؤشرا على محاولة مكشوفة لاستعمال الإنارة العمومية كورقة انتخابية في خرق صريح لمبدأ تكافؤ الفرص ولأخلاقيات العمل السياسي.
ويؤكد حزب فدرالية اليسار الديمقراطي أن ما يجري يهدد مصداقية المؤسسات ويضرب ثقة المواطنين في العمل العمومي، ويطرح أسئلة جوهرية حول حدود حياد الإدارة ومدى احترام القانون في تدبير الموارد المشتركة، و يتساءل، ومعه ساكنة مكناس:هل نحن أمام بوادر اصطفاف إداري نحو جهة سياسية معينة؟ أم أن الأمر مجرد استغلال فج للمال العمومي دون حسيب أو رقيب؟
إن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس اذ يعبر عن ادانتهالشديدة للاستغلال السياسي للمصالح العمومية، يطالب بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات هذه الإصلاحات المشبوهة،ويدعو السلطة المحلية إلى القيام بواجبها في ضمان حياد الإدارة ومنع توظيف المرافق العمومية لأغراض انتخابيةويؤكد تضامنه المطلق مع الساكنة في مطالبها المشروعة بإنارة عادلة، وتدبير شفاف، وخدمات عمومية بعيدة عن حسابات الانتخابات.
ويجدد الحزب التزامه بالدفاع عن دولة الحق والقانون و حماية المال العام، وعن وضع المصلحة العامة فوق أي مناورة انتخابية أو حسابات ضيقة.
مكناس في 13نونبر2025
مكتب الفرع