أكد الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، أن وزارة الداخلية أقصت حزبه من دائرة المشاورات المتعلقة بالقوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، رغم تقديم الفيدرالية لمذكرتها في هذا الشأن.
وأوضح العزيز، في تدوينة نشرها تحت عنوان “نقطة نظام”، أن وزارة الداخلية شرعت كما كان مقررا في الاستماع المباشر لاقتراحات ومطالب الأحزاب السياسية بعد تسلم مذكراتها، غير أن فيدرالية اليسار الديمقراطي استُبعدت بشكل غير مفهوم من هذه اللقاءات.
واعتبر أن هذا السلوك “انتقائي وتمييزي ومنافٍ لأبسط الأعراف السياسية”، محذرا من أنه يبعث برسالة بالغة الخطورة حول مستقبل العملية الانتخابية.
وتساءل الأمين العام للفيدرالية قائلا: “هل أصبحت مطالب الإصلاح الحقيقي، وفي مقدمتها خلق أجواء الثقة بما فيها تنقية الأجواء السياسية والقطع مع الاختلالات الكبرى التي تعرفها العملية الانتخابية عبر إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات، وضمان حق المشاركة لكل المواطنين في الاقتراع، والتصدي لعمليات الإفساد الممنهج الذي تعرفه الاستحقاقات، موانع تصادر الحق في الترافع عليها؟”.
وشدد العزيز على أن إقصاء حزبه “ليس مجرد سهو بروتوكولي عابر، بل عنوان لثقافة تأبى أن تغادر المشهد السياسي”، مضيفا أن الأمر يمثل “بداية مقلقة نتمنى ألا تكون مؤشرا ينذر بعملية انتخابية تفتقر لشروط النزاهة والشفافية”.
وهذا نص التدوينة: