وجّه عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات حادة لما وصفه بـ“الحملة الممنهجة والمتصاعدة من التضييق والاعتقالات” التي تستهدف مناضلي الحزب في عدد من المدن المغربية، وفق تعبيره في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.
العزيز شدّد على أن “سياسة القمع والتضييق لن تثني الحزب عن الاستمرار في معركته ضد الفساد، ومساندة الحركات الاجتماعية ذات المطالب العادلة”، معتبراً أن ما يتعرض له مناضلو الفيدرالية “يشكل تصعيداً غير مسبوق في استهداف القوى الديمقراطية والتقدمية بالبلاد”.
وأوضح الأمين العام أن الفترة الأخيرة شهدت صدور حكم بالسجن في حق الرفيق أنور أخماموش بمدينة زاوية الشيخ، وتقديم الرفيق موسى مريد من الزمامرة للمحاكمة، إضافة إلى الاستماع من طرف النيابة العامة إلى الرفيق محمد الهاشمي من بني وليد، مشيراً إلى أن هذه القضايا “مبنية على تهم ملفقة وكيدية”، على حد قوله.
وتابع العزيز مبرزاً أن هذه المتابعات ليست سوى حلقة جديدة ضمن “سلسلة من الملاحقات التي استهدفت في وقت سابق عدداً من مناضلي الحزب”، مستحضراً ملفات كل من بنعلي بالمضيق واليوسفي بالعيون، والرفيق محمد الغلوسي الذي ما يزال متابعاً أمام المحكمة الابتدائية بمراكش.
كما لفت إلى أن “الأمر تجاوز حدود القضاء”، متحدثاً عن “منع أنشطة حزبية وحرمان مناضلين من استعمال الفضاءات العمومية، وعرقلة تأسيس فروع جديدة كما حدث في مدينة السمارة”، مضيفاً أن “بعض الجهات لجأت إلى أساليب البلطجة للتحرش والاعتداء على المستشارين المنتخبين”، في إشارة إلى “الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الرفيق عمر الحياني خلال اجتماع مجلس مدينة الرباط”.
وأكد العزيز أن “هذا التضييق يمثل الرد الحقيقي لمركب الفساد والاستبداد على الخط السياسي المعارض والجريء الذي تنهجه الفيدرالية”، مبرزاً أن الحزب “متمسك بمواقفه المبدئية في الدفاع عن حقوق المواطنين ودعم المطالب المشروعة للحركات الاجتماعية والشبابية”.
وختم تدوينته بالتشديد على أن استمرار هذا الوضع “يمثل مساساً خطيراً بحرية العمل السياسي”، مؤكداً أن الحزب “لن يقف مكتوف الأيدي، وسيواجه هذه الانتهاكات بجميع الوسائل الدستورية والقانونية الممكنة دفاعاً عن حرية وكرامة مناضليه”.