أفاد بلاغ صادر عن المؤتمر الوطني التأسيسي لمنظمة نساء فيدرالية اليسار الديمقراطي (نفيد) أن أشغال المؤتمر انعقدت يومي 11 و12 أكتوبر 2025 بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار: “النساء قوة للتغيير… من أجل مجتمع الحرية والكرامة والمساواة”.
وتابع البلاغ أن هذا المؤتمر يأتي في سياق وطني مطبوع بتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية واستمرار السياسات النيوليبرالية التي عمّقت الفوارق الطبقية والمجالية، وأضعفت الخدمات العمومية، خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. كما أشار إلى أن تراجع الثقة في المؤسسات وتزايد مظاهر التضييق على الحريات العامة وارتفاع معدلات العنف والتمييز ضد النساء، كلها مؤشرات مقلقة تستدعي وقفة وطنية مسؤولة.
وأضاف البلاغ أن المغرب يحتل المرتبة 137 من أصل 148 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2025، بينما ما تزال نسبة الأمية بين النساء تقارب النصف، ولا تتعدى مشاركتهن في النشاط الاقتصادي 20%، في حين تتعرض 57.1% منهن للعنف بمختلف أشكاله، ما يجعل هذا الواقع – حسب البلاغ – “غير مقبول ويتطلب تغييرا جذريا في السياسات العمومية”.
وأكدت المنظمة في بيانها أن نضالها “ينطلق من قناعة راسخة بأن تحرر المجتمع رهين بتحرر النساء”، مبرزة أن مشروعها يرتكز على ثلاث ركائز مترابطة: مدونة أسرة قائمة على المساواة، الكرامة والعدالة الاجتماعية، ثم جبهة نسائية موحدة للتغيير.
وفي المحور الأول، أفاد البلاغ أن المنظمة تعتبر النقاش الدائر حول إصلاح مدونة الأسرة لحظة مفصلية لإقرار المساواة الفعلية، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يستند إلى روح الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وطالبت “نفيد” بإدماج مبدأ المساواة في كل فصول المدونة، ورفع كل أشكال الحيف في الزواج والطلاق والحضانة والإرث، إضافة إلى تفعيل الهيئة الوطنية للمناصفة بصلاحيات تقريرية وتنفيذية، بدل الاقتصار على الأدوار الاستشارية.
كما دعت المنظمة إلى “ثورة ثقافية” موازية للإصلاح القانوني، عبر مناهج تعليمية جديدة ومحتوى إعلامي يعزز صورة المرأة كمواطنة فاعلة، إلى جانب دعم الإبداع النسائي كرافعة للتحرر والوعي المجتمعي.
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، شدد البلاغ على أن العدالة والمساواة لا يمكن تحقيقهما دون استقلالية اقتصادية للنساء، منتقدا فشل السياسات العمومية في محاربة الفقر والهشاشة، خاصة في العالم القروي والمناطق المهمشة. ودعت المنظمة إلى إعادة توجيه السياسات الاقتصادية لتحقيق العدالة المجالية، ومحاربة سياسات نهب الموارد وتدمير البيئة التي تؤثر بشكل مباشر على النساء، إضافة إلى تحسين ظروف العمل في القطاع غير المهيكل وضمان الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية.
وفي ما يتعلق بالمحور الثالث، أكدت المنظمة أن معركة النساء ضد التمييز لا تنفصل عن معركة الشعب المغربي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، داعية إلى بناء جبهة نسائية تقدمية موحدة تضم مختلف القوى النسائية والحقوقية والنقابية والمدنية لفرض أجندة المساواة والحرية والكرامة.
وتابع البلاغ أن المؤتمر أعلن تضامنه المطلق مع نضال الشعب الفلسطيني، وحيّا صمود النساء الفلسطينيات في وجه الاحتلال والعنف الممنهج، كما أعرب عن مساندته لنضالات النساء العاملات والفلاحات والطالبات والمبدعات، وتضامنه مع الحركات الاجتماعية والشبابية، مطالبا بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والنشطاء الاجتماعيين باعتبار ذلك خطوة ضرورية لبناء الثقة وإرساء ديمقراطية حقيقية.
واختتمت منظمة “نفيد” بيانها بالتأكيد على التزامها مواصلة النضال من أجل مغرب المساواة الفعلية والحرية والعدالة الاجتماعية، مغرب “لا تكون فيه النساء مجرد موضوع للنقاش، بل فاعلات أساسيات وقوة حقيقية للتغيير”.