وجه عضوان في مجلس جماعة المحمدية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سناء حدنان وعبد الغني الراقي، مراسلة إلى سلطات عمالة المحمدية، طالبا فيها بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي يلحق بسكان أحياء سكنية جراء أنشطة صناعية تُمارس وسط المجال الحضري.
وتطرقت المراسلة إلى معاناة سكان أحياء 9 يوليوز و3 مارس وإقامة ابن خلدون من التلوث البيئي والضوضاء، الناتجين عن ورشة لتكسير الأحجار وخلط الإسمنت وتحضير الخرسانة، ما يخلّ، حسب ما ورد في الوثيقة، بالنظام العام ويؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة والسكينة.
ووفق مضمون المراسلة، فإن الغبار المتطاير والضجيج المتواصل من الورشة بسبب المحركات والآليات الثقيلة، يفاقمان معاناة السكان الذين يعيشون في محيط الورشة، معتبرة أن وجود نشاط صناعي بهذا الحجم في قلب أحياء سكنية يشكل خطأ في الترخيص، وأن مكان هذه المنشأة الطبيعي هو المنطقة الصناعية.
وطالب المنتخبان بضرورة اتخاذ ما يلزم لحماية السكان، ووضع حد لهذا الوضع الذي يضر بجودة الحياة في المدينة.
وهذا نص المراسلة:
من مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة المحمدية
إلى السيد العامل على عمالة المحمدية
الموضوع: طلب لرفع الضرر والمحافظة على النظام العام
تحية طيبة، وبعد،
بناء على الاتصال الوارد علينا، من طرف بعض السكان في حي 9 يوليوز وحي 3 مارس وإقامة بن خلدون، حول معاناتهم مع الغبار والضجيج، المنبعث من قبل ورشة لتكسير الأحجار وتحضير الخرسانة وخلط الاسمنت.
وحيث أن ذلك، يشكل إضرارا بالصحة والسكينة، لكل الأحياء السكنية المجاورة لهذه الورشة، ويعتبر إخلالا بالنظام العام، من حيث تهديد الصحة العامة بالغبار المتطاير في كل الاتجاهات، ومن حيث تقويض السكينة العامة بفعل ضجيج الآليات والمحركات المستعملة. إن هذه الورشة مصنع حقيقي، مكانه الطبيعي في أحد الأحياء الصناعية بالمدينة، وما كان يجب الترخيص بإقامته في قلب أحياء سكنية.
وحيث أن السلطات المحلية، يرجع لها الاختصاص في ممارسة مهام الشرطة الإدارية والمحافظة على النظام العام في مدلولاته الثلاث (الأمن العام، الصحة العامة والسكينة العامة)، فإن المستشارين الجماعيين، في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، يلتمسون منكم، التدخل العاجل، من أجل المحافظة على النظام العام ورفع الضرر عن سكان الأحياء المشتكية.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا السيد العامل، كل التقدير والاحترام.