وجّهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ “كوب 30″، المقرر عقده في نونبر المقبل بالبرازيل. ودقت التامني ناقوس الخطر بشأن احتمال تكرار سيناريو “كوب 28″، الذي بلغت تكلفته نحو 9 ملايين درهم، في ظل مشاركة وفد لم تكن له أدوار واضحة، على حد تعبيرها.
وأوضحت التامني أن الوزارة أعلنت عن اختيار شركة خاصة لتنظيم مشاركة المغرب في “كوب 30” بكلفة مماثلة لما تم صرفه خلال دورة الإمارات، ما يثير التساؤلات حول تدبير هذه الميزانيات والجدوى منها. ولفتت إلى أن مشاركة المغرب في “كوب 28” شهدت إرسال وفد بلغ عدد أعضائه حداً جعل منه ثاني أكبر وفد إفريقي، بتكلفة تراوحت بين 5.76 و12.34 مليون درهم، مشيرة إلى أن 80 في المائة من هؤلاء المشاركين لم تكن لهم مهام واضحة أو محددة تبرر وجودهم.
وسجّلت التامني أن هذه المشاركة أثارت الكثير من الجدل بشأن احترام قواعد الحكامة وترشيد الإنفاق العمومي، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وما تقتضيه من ربط حقيقي بين المسؤولية والمحاسبة.
وأكدت أن الصفقة الجديدة الخاصة بمشاركة المغرب في “كوب 30″ تحمل بوادر تكرار لما وصفته بـ”فضيحة” سنتي 2023 و2024، حيث بلغت كلفة السفر إلى أذربيجان ما يناهز 6 ملايين درهم، دون أن تُقدَّم توضيحات كافية بشأن نتائج تلك المشاركات أو مردوديتها.
وفي ضوء هذه المعطيات، طالبت التامني الوزارة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في مثل هذه التظاهرات الدولية، ومدى ارتباط مشاركتهم بمهام واضحة أو خلفيات مهنية مرتبطة بالحدث. كما دعت إلى تقديم توضيحات حول الضمانات المعتمدة لضمان الشفافية والنجاعة في الصفقة الممنوحة للشركة المكلفة، تفادياً لهدر المال العام.
وهذا نص السؤال :
الموضوع : مؤشرات تشي بإعادة سيناريو “كوب 28” و “كوب 29” مع “كوب 30”.. وصفقة جديدة بـ8,927,060 درهم للسفر من المال العام
السيدة الوزيرة،
تناقلت العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية معطيات مثيرة للقلق بشأن حجم وتكلفة الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أفادت التقارير بأن الوفد المغربي بلغ 823 مشاركاً،في رحلات قدرت كلفتها الإجمالية بما بين 5,76 و12,34 مليون درهم، ما جعله ثاني أكبر وفد إفريقي من حيث العدد، بالرغم من تبريراتكن التي لم تكن مقنعة.
فنسبة المشاركين، قدّرت بـ80 في المائة، لم يكن لهم دور واضح أو مهمة محددة تبرر مشاركتهم، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بشأن مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية، خاصة في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وفي ظل الالتزامات الحكومية المعلنة ، وسؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارتكن حسب المعطيات المتوفرة عن اختيار شركة خاصة لتنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ “كوب 30” الذي سيُعقد بالبرازيل في نونبر 2025، وذلك بكلفة إجمالية بلغت 8,927,060.00 درهم، ما يثير التخوف من تكرار سيناريو “كوب 28” وتداعياته السلبية على الوضع العام ، وهو ما ينذر بإعادة الفضيحة السابقة لسنة 2023، وأيضا 2024 بأذريبدجان التي وصلت قيمة السفر لـ5,927,689.98 درهم.
بناء عليه، نسائلكن السيدة الوزيرة:
ما هي المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في مثل هذه التظاهرات الدولية، وماهي الانعكاسات المفترضة على المواطن المغربي ؟
كيف تفسرن مشاركة عدد كبير من الأشخاص دون مهام واضحة أو ارتباط مهني بالحدث؟
ما هي ضمانات الشفافية والنجاعة المعتمدة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في “كوب 30” للشركة المختارة، تجنباً لأي تبذير للمال العام ؟