أصدر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبر مكتبه السياسي، بيانا أدان فيه ما وصفه بـ”المضايقات والتشهير والاعتقالات التعسفية” التي يتعرض لها عدد من مناضليه ومستشاريه الجماعيين، معتبرًا أنها محاولة “يائسة لتكميم الأفواه” وقمع الأصوات المعارضة داخل المؤسسات وخارجها.
وجاء في البيان أن التضييق بلغ “مستوى مرفوضًا من الإساءة اللفظية والسياسية”، حيث تمت إهانة مستشاري الحزب بمجلس جماعة الرباط بعبارات مثل “العهر السياسي”، وذلك فقط بسبب معارضتهم لقرارات “تتعارض مع مصالح الساكنة”. واعتبر الحزب أن هذه التصرفات تتناقض مع “أبسط قواعد الممارسة الديمقراطية وأخلاقيات العمل السياسي”.
كما عبّر البيان عن إدانة الحزب لاعتقال المناضل محمد بنعلي، عضو المجلس الوطني للحزب، “بسبب تعبيره عن رأيه”، في ما وصفه بانتهاك صارخ لحرية التعبير والحق في النقد.
وربط الحزب بين هذه الحالة وما يتعرض له الصحفي حميد المهداوي من “متابعات قضائية”، مؤكدًا تضامنه الكامل معه، واعتبر أن الهدف من هذه الإجراءات هو “إسكات صوته ومنعه من ممارسة مهنته الصحافية”.
وشدّد حزب فيدرالية اليسار، على أن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحق المعارضة داخل المؤسسات هو “جوهر أي ديمقراطية حقيقية”، محذّرة من أن “الانزلاق إلى لغة القمع والتخوين والتشهير” يُعزز منطق السلطوية ويقوّض الفضاء العام الحر، داعيا “كافة الطاقات الديمقراطية والضمائر الحقوقية” إلى توحيد الجهود للدفاع عن حرية التعبير وحماية كرامة المعارضين والصحفيين.
وهذا نص البيان كاملا:
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
المكتب السياسي
بيــــــــــــــــــــــــــــــان
يتابع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقلق بالغ واستنكار شديد ما يتعرض له عدد من مناضليه ومستشاريه الجماعيين من مضايقات وتشهير واعتقالات تعسفية، في محاولة يائسة لتكميم الأفواه وكبح أي صوت حر ومعارض داخل المؤسسات المنتخبة وخارجها.
وقد بلغ هذا التضييق مستوى مرفوضا من الإساءة اللفظية والسياسية، حيث تم نعت مستشارينا الجماعيين بمجلس جماعة الرباط ، بعبارات منحطة من قبيل “العهر السياسي”، فقط لأنهم يمارسون دورهم المشروع في معارضة القرارات التي تتعارض مع مصالح الساكنة ، وهو ما يمثل سلوكا مناقضا لأبسط قواعد الممارسة الديمقراطية ولأخلاقيات العمل السياسي والمؤسساتي.
وفي السياق نفسه، نعبّر عن إدانتنا الشديدة لاعتقال المناضل محمد بنعلي عضو المجلس الوطني للحزب ، بسبب تعبيره عن رأيه، في انتهاك واضح لحرية التعبير والحق في النقد، وهي الممارسات نفسها التي تطال الصحفي حميد المهداوي، والذي نؤكد تضامننا الكامل معه في مواجهة ما يتعرض له من متابعات قضائية بعضها بمقتضيات القانون الجنائي وذلك قصد إسكات صوته ومنعه من ممارسة مهنته الصحافية.
إننا في فدرالية اليسار الديمقراطي نعتبر أن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحق المعارضة داخل المؤسسات، هو جوهر أي ديمقراطية حقيقية، وأن الانزلاق إلى لغة القمع والتخوين والتشهير لا يخدم سوى منطق السلطوية والإجهاز على ما تبقى من فضاء عام حر.وعليه، نُهيب بكافة الطاقات الديمقراطية والضمائر الحقوقية الحية إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة دفاعا عن الحق في التعبير، وصونا لكرامة المعارضين والصحفيين والمناضلين.