شهدت الدورة العادية لمجلس جماعة تيفلت في 7 ماي 2025 تصعيدا احتجاجيا، بعد انسحاب مكونات المعارضة، بينهم مستشاري حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”سياسة الإقصاء الممنهج”.
هذا وجاء هذا الانسحاب بعد رفض جميع أسئلتهم الكتابية وإقصاء مقترحاتهم من جدول الأعمال، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة.
أكدت مكونات المعارضة في المجلس، على رأسهم حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي في بيان صادر عنهم رفضهم التام لأي محاولة لإقصاء المعارضة عن أداء دورها الدستوري، مشددين على ضرورة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما نددت المعارضة بتصريحات رئيس المجلس التي وصف فيها مطالب المعارضة بـ”حملة تضليل”، معتبراً أنها محاولة لتشويه نضالهم المشروع.
أعلنت مكونات المعارضة، عن نيتها تنظيم ندوة صحفية في الأيام المقبلة لكشف تفاصيل ما حدث، بالإضافة إلى إصدار تقرير مفصل للرد على مزاعم رئيس المجلس، مؤكدين على استعدادهم لخوض كل الأشكال المشروعة للدفاع عن حقوق ساكنة تبغات، سواء عبر الوسائل المؤسساتية أو النضال الميداني.