أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن قضية الصحراء المغربية ليست مجرد ملف تفاوضي دبلوماسي، بل هي قضية وطنية بامتياز تستدعي تعبئة داخلية صادقة وتملكًا جماعيًا. جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الوطنية التي نظمها مجلس المستشارين تحت عنوان “البرلمان المغربي وقضية الصحراء نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، حيث أشار إلى أن الحكم الذاتي في الصحراء لا يمكن أن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية تشمل جميع جهات المملكة.
وأبرز العزيز أن المغرب حقق مكاسب دبلوماسية مهمة، أبرزها الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، لكنه حذر من هشاشة هذه الإنجازات في ظل عدم إغلاق الملف بشكل نهائي من قبل المجتمع الدولي. كما نبه إلى التحولات العالمية التي تفرض منطق القوة والابتزاز، حيث تُهمَّش الشرعية الدولية لصالح حسابات ضيقة، داعيًا إلى تعزيز الخطاب العقلاني والعلمي في الترافع الدولي حول القضية.
وشدد العزيز على أن الحكم الذاتي يجب ألا يختزل في مجرد عرض تفاوضي، بل يجب أن يكون مشروعًا مجتمعيًا نابعًا من إرادة جماعية، مع ضرورة إصلاح الجهوية وتدبير الاختلالات في توزيع الثروة. وأكد أن الترافع المؤسساتي الناجع يجب أن يعتمد على مقاربة قانونية وتاريخية لإقناع الرأي العام الدولي.
وفيما يتعلق بمواقف التنظيمات اليسارية الدولية، أشار إلى أن بعض الأوساط اقتنعت بوجاهة الموقف المغربي، لكنه لفت إلى صعوبة التحدي في المحافل الإقليمية مثل مؤتمرات أحزاب البحر المتوسط، حيث توجد تنظيمات تستغل ملف الحريات في المغرب. كما حذر من ربط قضية الصحراء بالتطبيع مع إسرائيل، واصفًا الكيان الصهيوني بـ”كيان احتلالي توسعي” لا يمكن أن يكون حليفًا في قضايا التحرر الوطني.
وقدم الأمين العام لحزب “الرسالة” جملة من المقترحات، منها إطلاق نقاش وطني حول الحكم الذاتي، وإشراك المجتمع المدني في إعداد التقارير، وتمكين الأحزاب من مستجدات الملف، وتنظيم دورات تكوينية للشباب. كما دعا إلى بلورة ميثاق وطني شامل حول الصحراء يضم جميع الفاعلين، مع التأكيد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لخلق مناخ الانفراج.
واختتم العزيز كلمته بالتشديد على أن المغرب أمام خيارين: إما تحويل شعار الوحدة إلى مشروع ديمقراطي تنموي شامل، أو الاكتفاء بالخطابات الدفاعية، معربًا عن اختياره للخيار الأول، مؤكدًا أن الديمقراطية تمثل السلاح الأقوى في مواجهة دعوات الانفصال.