وجهت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، استفسرت من خلاله عن الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الصاروخي والمتزامن لأسعار المحروقات في الأسواق الوطنية، داعية إلى تدخل حكومي عاجل لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت التامني في سؤالها إلى أن المواطنات والمواطنين يعانون من زيادات متتالية ومفاجئة في أثمنة البنزين والغازوال، مسجلة أن هذه الزيادات تتم بشكل متزامن وبنسب متقاربة جدا بين مختلف شركات التوزيع، مما يثير أكثر من تساؤل حول شفافية آليات تحديد الأسعار وحقيقة المنافسة داخل هذا القطاع الحيوي.
وشددت البرلمانية على أن هذه الزيادات تأتي في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، خاصة وأن المحروقات تعتبر مدخلا أساسيا يؤثر بشكل مباشر على أثمنة النقل والانتاج، وبالتالي على أسعار المواد الأساسية والخدمات.
وأعادت التامني النقاش حول تداعيات تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، مذكرة بتقارير سابقة لمجلس المنافسة كانت قد اشارت إلى اختلالات في السوق وتحقيق أرباح مهمة لشركات التوزيع بعد التحرير، وهو ما يجعل تعزيز آليات الضبط والمراقبة أكثر من ضروري.
ولم يفت البرلمانية التطرق لتعقيدات الوضع الحالي في ظل استمرار توقف المصفاة الوطنية لتكرير البترول سامير، مما يضعف القدرات الوطنية في مجالي التكرير والتخزين، ويزيد من تبعية المغرب للتقلبات الدولية في أسواق الطاقة.
ووجهت التامني بهذا الخصوص عدة أسئلة محورية للحكومة، تتعلق بالاسباب الحقيقية للارتفاعات المتزامنة والمتكررة، والاجراءات المتخذة للتأكد من احترام قواعد المنافسة، وامكانية احالة الملف على مجلس المنافسة للتحقيق في احتمال وجود ممارسات غير مشروعة.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن التدابير الاستعجالية لحماية القدرة الشرائية، متسائلة عن امكانية العودة الى تحديد أو تسقيف هوامش الربح في هذا القطاع كاجراء تنظيمي لضبط السوق.
وختمت تساؤلاتها باستفسار حول الخطط الحكومية لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة، خصوصا في ما يتعلق باعادة تشغيل مصفاة سامير وضمان مخزون استراتيجي كاف من المواد الطاقية.