أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن مطلب الملكية البرلمانية ليس جديدا في المغرب، بل يعود إلى عقود من النقاش السياسي والدستوري، مشيرا إلى أن هذا المطلب ظل حاضرا في أدبيات الحركة الديمقراطية واليسارية، دون أن يترجم إلى تحول فعلي في طبيعة ممارسة السلطة.
وأوضح العزيز، في مداخلته، أن النقاش حول الملكية البرلمانية ارتبط منذ سبعينيات القرن الماضي بمطالب الإصلاح السياسي والدستوري، مذكرا بأن هذا التصور يقوم على مبدأ أن الملك يسود ولا يحكم، بما يجعل الحكومة المنبثقة عن الانتخابات مسؤولة عن تدبير الشأن العام وتنفيذ اختياراتها السياسية والاقتصادية.
وسجل المتحدث أن دستور 2011، رغم ما تضمنه من مقتضيات وصلاحيات جديدة لفائدة الحكومة ورئيسها، لم يحسم بشكل كامل إشكالية توزيع السلط وممارسة السلطة التنفيذية، معتبرا أن عددا من القضايا الكبرى والاستراتيجية لا تزال خارج نطاق الاختصاص الحكومي الفعلي، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن حدود المسؤولية السياسية للحكومة ومدى قدرتها على تنفيذ برامجها.
وفي هذا السياق، أثار العزيز إشكالية العلاقة بين البرامج الانتخابية والممارسة الحكومية، موضحا أن الأحزاب السياسية تخوض الانتخابات على أساس برامج والتزامات تقدمها للناخبين، غير أن الانتقال إلى مرحلة التدبير يكشف، في كثير من الأحيان، عن صعوبات مرتبطة بمدى امتلاك الحكومة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات.
واعتبر أن هذا الوضع يطرح إشكالا سياسيا وديمقراطيا يتعلق بمصداقية البرامج الانتخابية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ لا يمكن تحميل الأحزاب والحكومات وحدها مسؤولية عدم تنفيذ التزاماتها، دون مساءلة طبيعة الاختصاصات الفعلية والجهات التي تملك سلطة اتخاذ القرار في القضايا الأساسية.