وقالت فوزي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، إن بناء الدولة الاجتماعية لا يتحقق بالشعارات أو بتوسيع خطاب التضامن والإحسان، وإنما بسياسات عمومية قائمة على الحقوق، واستثمارات اجتماعية كافية، وخدمات عمومية قريبة ومنصفة، وضمانات فعلية للحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.
وسجلت البرلمانية أن الميزانية الإجمالية للقطاع انتقلت من حوالي مليار و230 مليون درهم سنة 2026 إلى مليار و250 مليون درهم سنة 2027، بزيادة لا تتجاوز 17 مليون درهم، وبنسبة تقارب 1.44 في المائة، معتبرة أن هذه الزيادة تطرح سؤال مدى تناسب الموارد المرصودة مع حجم الحاجيات الاجتماعية المتزايدة، خصوصا في ظل ارتفاع كلفة المعيشة واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وتزايد أعباء رعاية الفئات الهشة.
وأبرزت أن توزيع الاعتمادات يتضمن تراجعا في نفقات الاستثمار بحوالي 6.7 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 2.1 في المائة، والنفقات والمعدات المختلفة بحوالي 5.8 في المائة. واعتبرت أن هذا التوجه يثير تساؤلات بشأن القدرة على توسيع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإحداث مراكز القرب، وتأهيل البنيات الاجتماعية وتوفير التجهيزات الضرورية لتحسين الخدمات.
كما دعت إلى تقديم توضيحات بشأن طبيعة النفقات والمعدات المختلفة، التي تمثل أكثر من 61 في المائة من الميزانية الإجمالية، مقابل حوالي 9 في المائة فقط لنفقات الموظفين، مطالبة بالكشف عن مؤشرات دقيقة تتعلق بكلفة الخدمات الاجتماعية، وعدد المستفيدين الفعليين، والتوزيع المجالي للاعتمادات، ونسب تنفيذ المشاريع والنتائج المحققة.
وفي ما يتعلق بمؤسسات التدخل الاجتماعي، توقفت فوزي عند وضعية التعاون الوطني، الذي يستفيد من اعتمادات مهمة للتسيير تصل إلى 523 مليون درهم، مقابل 40 مليون درهم فقط للاستثمار، معتبرة أن محدودية هذه الأخيرة تطرح تساؤلات حول إمكانية تأهيل شبكة المؤسسات والمراكز التابعة له وتوسيع خدمات القرب.
ودعت في هذا السياق إلى معالجة الوضعية المهنية والاجتماعية لمستخدمي التعاون الوطني، وتسوية الملفات العالقة، وتحسين ظروف العمل، وإخراج نظام أساسي منصف ومحفز، مع الاعتراف بالدور الذي تضطلع به الأطر والأعوان في ضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية.
كما طالبت بإعادة الاعتبار لدور وكالة التنمية الاجتماعية في تمويل المشاريع المحلية، ومواكبة المبادرات المدرة للدخل، وتقوية قدرات الجمعيات والتعاونيات، والمساهمة في التنمية المجالية، بدل أن يظل تدخلها محدودا مقارنة بالمهام المنتظرة منها.
وبخصوص مؤسسات الرعاية الاجتماعية، شددت النائبة البرلمانية على ضرورة استكمال النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 65.15، وتوفير شروط الجودة والسلامة والكرامة داخل هذه المؤسسات، محذرة من ترك الجمعيات المكلفة بتدبير عدد منها تواجه بمفردها تكاليف الخدمات والأجور والتغذية والتطبيب والتأهيل، في ظل ضعف التمويل وتأخر التحويلات ومحدودية الإمكانيات.
وفي محور الطفولة، أثارت فوزي وضعية الأطفال في وضعية صعبة والأطفال بدون مأوى، مشيرة إلى تنامي مظاهر التشرد والانقطاع عن الدراسة والتعرض للعنف والاستغلال في عدد من المدن المغربية، مع تسجيل حالات مقلقة بمدينة أكادير، خاصة على مستوى منطقة السلام.
واعتبرت أن هذه الفئة تواجه أوضاعا مركبة تشمل الهشاشة والتشرد ومخاطر الإدمان والاستغلال الجنسي، فضلا عن تداعيات صحية واجتماعية خطيرة، داعية إلى تسريع فتح مركز الاستقبال المخصص لهذه الفئة بمنطقة أنزا، الذي رصدت له ميزانية خاصة، دون أن يدخل حيز الخدمة إلى حدود موعد مناقشة الميزانية.
وأكدت أن الاستجابة لا ينبغي أن تقتصر على إحداث مركز للإيواء، بل تستدعي توفير مؤسسة متكاملة للإدماج، تقدم المواكبة النفسية والاجتماعية والتربوية، وإعادة الإدماج المدرسي والتكوين المهني والرعاية الصحية، إلى جانب العمل على إعادة الروابط الأسرية متى كان ذلك ممكنا وآمنا. كما دعت إلى اعتماد فرق اجتماعية ميدانية تتدخل في الشوارع لمواكبة الأطفال وبناء مسارات فردية للحماية والإدماج.
وفي سياق حديثها عن العدالة المجالية، ربطت فوزي مظاهر الاحتقان التي عرفتها منطقة القليعة ومناطق أخرى بإقليم اشتوكة آيت باها، خلال حراك جيل زد وما رافقه من أحداث ومواجهات، بالأسباب الاجتماعية والاقتصادية العميقة، معتبرة أن هذه التطورات لا يمكن اختزالها في مقاربة أمنية أو التعامل معها باعتبارها أحداثا معزولة.
وأشارت إلى المفارقة التي تعيشها المنطقة، باعتبارها مجالا فلاحيا يساهم في إنتاج الثروة الوطنية، مقابل استمرار مظاهر الفقر والهشاشة والبطالة وضعف الخدمات العمومية، فضلا عن تنامي مخاطر الإدمان والتهميش والانقطاع عن المسارات التعليمية والمهنية.
وحذرت من تراكم مظاهر الإقصاء والاحتقان في غياب تدخل عمومي مندمج، معتبرة أن الاستقرار لا يتحقق فقط بالتدخل الأمني، بل يرتبط أساسا بالعدالة المجالية والاجتماعية، وتحسين أوضاع العاملات والعمال الزراعيين، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتأهيل البنيات الصحية والتعليمية، وتحسين النقل والسكن، وخلق فرص شغل حقيقية للشباب.
وطالبت بإعداد برنامج اجتماعي تشاركي، بشراكة مع الجماعات الترابية، يستهدف الشباب والأسر والعاملات والعمال الزراعيين، ويربط بين الحماية الاجتماعية والتشغيل والتكوين والصحة والسكن والنقل، مع وضع آليات للتتبع والتقييم وقياس الأثر الفعلي لهذه التدخلات.
وفي ما يتعلق بالنساء، أكدت فوزي أن التمكين الاقتصادي لا يتحقق عبر برامج محدودة أو مبادرات ظرفية، وإنما يتطلب توفير فرص شغل لائقة وتسهيل الولوج إلى التمويل والدعم، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجه مراكز الاستماع والتوجيه، من قبيل ضعف الموارد البشرية وعدم استقرار التمويل وغياب خدمات متكاملة.
ودعت إلى توسيع شبكة هذه المراكز وتأهيلها، وضمان توفر أطر متخصصة في الاستماع والمواكبة الاجتماعية والقانونية، كما أثارت وضعية النساء المهاجرات، سواء القادمات من بلدان جنوب الصحراء والمستقرات بالمغرب، أو النساء المهاجرات داخليا من المناطق الجنوبية نحو المدن بحثا عن فرص العمل وظروف عيش أفضل.
وشددت على ضرورة ضمان ولوج هذه الفئات إلى الصحة والتكوين والخدمات وفرص العمل، وتنظيم حملات للتوعية بلغات مناسبة، والتعريف بالحقوق وآليات التبليغ والحماية، مع إشراك الجمعيات والفاعلين المحليين في المواكبة.
وبخصوص إصلاح مدونة الأسرة، دعت البرلمانية إلى مواصلة الإصلاح وفق مقاربة حقوقية وديمقراطية منفتحة، وألا يظل النقاش محصورا داخل المؤسسات، بل أن يواكبه حوار مجتمعي واسع ومسؤول مع الحركة النسائية والحقوقية والجمعيات والخبراء ومختلف مكونات المجتمع المدني، بما يضمن إصلاحا يكرس المساواة والعدالة ويحمي حقوق جميع الأفراد.
أما في ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، فقد استحضرت نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، التي أشارت إلى ارتفاع معدل انتشارها، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس حجم المسؤولية الاجتماعية والمالية للدولة، وتؤكد أن الإعاقة ليست قضية فردية أو أسرية، وإنما مسألة حقوق وعدالة مجتمعية وولوج متكافئ إلى الخدمات والفرص.
وطرحت فوزي، في هذا السياق، تساؤلات بشأن مصير الأطفال الذين لا يستطيعون الولوج إلى التمدرس، والأشخاص البالغين في وضعية إعاقة، ومدى استفادتهم من برامج الدعم والمواكبة، في ظل الحاجة إلى سياسات أكثر شمولا تستجيب لاختلاف احتياجات هذه الفئات.
وخلصت مداخلة النائبة البرلمانية عن تحالف اليسار إلى مساءلة مدى قدرة الميزانية المرصودة على الانتقال من تدبير مظاهر الهشاشة إلى معالجة أسبابها البنيوية، مؤكدة أن تقييم السياسات الاجتماعية ينبغي ألا يقتصر على حجم الاعتمادات المالية المعلنة، بل يجب أن يقاس بمدى انعكاسها الفعلي على حياة المواطنات والمواطنين، وتحقيق العدالة المجالية وضمان الكرامة والحقوق.