قالت نبيلة جلال، المحامية بهيئة الدار البيضاء والفاعلة الحقوقية والسياسية والنسائية، ووكيلة اللائحة الجهوية لتحالف اليسار بجهة الدار البيضاء سطات، إنها تخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بهدف نقل قضايا سكان الجهة إلى البرلمان، مؤكدة أن اتساع المجال الجغرافي والديمغرافي للجهة وتعدد الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة بها يفرضان تمثيلا يدافع عن مختلف الفئات.
وأوضحت جلال في فيديو نشر عبر منصات “تحالف اليسار”، أن جهة الدار البيضاء سطات، التي يتجاوز عدد سكانها 7 ملايين نسمة، تواجه تحديات متعددة، في مقدمتها البطالة، مشيرة إلى أن نسبتها بالجهة تتجاوز 17 في المائة وفق الأرقام الرسمية، بينما تتجاوز هذه النسبة واقعيا ذلك بفعل ما وصفته بالبطالة المقنعة، إلى جانب وجود شباب يشتغلون في أعمال لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والفكرية ولا تعكس مستوى تكوينهم.
وأكدت المرشحة أن الدفاع عن قضايا الشباب سيكون ضمن أولوياتها داخل البرلمان، إلى جانب قضايا النساء، سواء تعلق الأمر بربات البيوت أو النساء العاملات أو النساء اللواتي يواجهن أوضاعا هشة وتمييزا قانونيا، معتبرة أن السياسات العمومية والتشريعات مطالبة بضمان العيش الكريم والمساواة وعدم التمييز وحماية الحقوق الأساسية للنساء.
كما وضعت جلال قضايا الأطفال في وضعية صعبة ضمن الملفات التي تعتزم الترافع بشأنها، لاسيما أن الجهة تضم نسبة مرتفعة من الأطفال الذين يعيشون أوضاعا صعبة، معتبرة أن احتضان هذه الفئة وإدماجها وتوفير مراكز للإيواء والرعاية يشكل استثمارا في مستقبل البلاد.
وامتدت أولويات مرشحة تحالف اليسار إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث شددت على ضرورة سن قوانين تحمي حقوقهم وضمان الولوجيات التي تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، إلى جانب الدفاع عن قضايا المسنين وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، معتبرة أن هذه الملفات أصبحت من القضايا الملحة التي تمس الحياة اليومية لعدد واسع من المواطنين.
وفي الجانب التشريعي، قالت جلال إن البرلمان يشكل فضاء لصناعة القوانين، ولذلك ستدعم، بحسب تعبيرها، كل التشريعات التي تحمي القدرة الشرائية للمواطنين وتحافظ على المدرسة العمومية والصحة العمومية في مواجهة تنامي حضور القطاع الخاص، مقابل رفض القوانين التي تمس الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية والعيش الكريم والحقوق الأساسية.
وقدمت جلال ترشحها باعتباره امتدادا لتجربة مناضلي ومناضلات فيدرالية اليسار، مؤكدة أنها تسعى إلى الحفاظ على ما وصفته برصيد من الثقة ارتبط بالوضوح والشفافية والصدق في المواقف، والعمل على نقل هذا الرصيد إلى المواطنين من خلال الحضور داخل المؤسسة التشريعية.
وختمت وكيلة اللائحة الجهوية لتحالف اليسار رسالتها الانتخابية بالتأكيد على أنها لا تريد أن تكون مجرد رقم داخل البرلمان، بل “موقفا” وصوتا للفئات التي قالت إنها ظلت خارج حسابات السياسات العمومية، مؤكدة أن هدفها هو أن تكون صوتا لمن لا صوت لهم، إلى جانب باقي رفاقها ورفيقاتها.