دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقاطعة سايس بمدينة فاس، مختلف مكونات المجتمع المغربي من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، إلى توحيد الجهود لمواجهة مظاهر الفساد التي وصفتها بـ”المتغلغلة” في مختلف المستويات، وإلى فضح ممارسات السماسرة والانتهازيين التي تعيق مسار الإصلاح وتضرب في عمق العدالة الاجتماعية داخل المقاطعة.
وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، أن انتشار الفساد في القطاعات العامة والخاصة وانعدام الشفافية في تدبير الموارد وتوزيع الثروات، خلق حالة استياء واسعة لدى المواطنين، مشيرة إلى أن استمرار التحكم في القرارات الحيوية ومراكز النفوذ يعيق أي تحول ديمقراطي حقيقي ويستوجب إصلاحات جذرية تطال البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وسجلت الهيئة اليسارية بقلق تزايد الفوارق الاجتماعية واتساع رقعة الفقر، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب المتعلم، إلى جانب تفشي الهشاشة في سوق الشغل وعدم احترام الحد الأدنى للأجور. واعتبرت أن تفاقم الفساد داخل الإدارة والمؤسسات المنتخبة يحرم المواطنين من حقهم المشروع في التنمية والخدمات الأساسية.
وعلى مستوى مقاطعة سايس، نبه البيان إلى تدهور الوضع البيئي بفعل تشجيع التوسع العمراني غير المتوازن على حساب الأراضي الفلاحية، إضافة إلى الاستنزاف المستمر للموارد الطبيعية. وخصصت الفيدرالية حيزاً مهماً لمشكل مطرح النفايات شرق المقاطعة، مؤكدة تأثيره الخطير على الفرشة المائية وجودة الهواء، ما يهدد صحة السكان.
كما رصدت الفيدرالية نقصاً حاداً في الإنارة العمومية بعدد من الأحياء، وتدهور البنية التحتية من أزقة وطرقات، إلى جانب غياب المساحات الخضراء والملاعب الرياضية، الأمر الذي يحرم الأطفال والشباب من فضاءات الترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية. وسجلت أيضاً غياباً شبه تام للشروط الثقافية من مكتبات عامة ومعارض وفعاليات موجهة للأطفال.
وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، تحدث البيان عن ضعف المرافق نتيجة خصاص كبير في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى إغلاق بعض المستوصفات، مما يفاقم معاناة السكان. ولم يكن قطاع التعليم استثناءً، حيث أشارت الفيدرالية إلى اكتظاظ الفصول الدراسية وضعف التأطير، إلى جانب غياب الأمن في محيط المؤسسات وارتفاع نسبة انتشار المخدرات، فضلاً عن غياب الأنشطة الموازية وفضاءات الترفيه، مما ساهم في تراجع الثقة في المدرسة العمومية.
واختتمت فيدرالية اليسار الديمقراطي دعوتها بضرورة اعتماد مقاربة شمولية لإعادة الاعتبار لمقاطعة سايس، تتأسس على محاربة الفساد، تحسين الخدمات العمومية، وضمان شروط العيش الكريم للمواطنين.