عقدت المكاتب السياسية لكل من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي اجتماعا ثلاثيا بمدينة الدار البيضاء، خصص لتقييم الأوضاع السياسية والاجتماعية والحقوقية التي تشهدها البلاد، في ظل ما تعتبره هذه التنظيمات تصاعدا مقلقا للتضييق على الحقوق والحريات واستمرار استهداف الأصوات المعارضة.
وسجلت الأحزاب اليسارية الثلاثة، خلال اجتماعها الذي احتضنه مقر فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفته بتنامي المحاكمات والمتابعات التي تطال عددا من النشطاء السياسيين والحقوقيين والاجتماعيين، ضمنهم مناضلون محسوبون على تنظيمات اليسار، معتبرة أن هذه التطورات تعكس استمرار مظاهر الاعتقال السياسي والتضييق على الحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج.
وتوقفت الهيئات المجتمعة عند الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، مشيرة إلى تنامي الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة، في ظل سياسات وصفتها بـ”الطبقية والرأسمالية”، قالت إنها تعمق الفوارق الاجتماعية وتوسع دائرة الفقر والإقصاء والتهميش على المستويين الاجتماعي والمجالي.
وأكدت الأحزاب الثلاثة أن طبيعة المرحلة الحالية وما تطرحه من تحديات سياسية وحقوقية واجتماعية تفرض تعزيز العمل الوحدوي بين مكونات اليسار والقوى الديمقراطية، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة وصياغة نفس نضالي موحد دفاعا عن الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
وأعلنت التنظيمات اليسارية عن الاتفاق على إطلاق مبادرات نضالية ميدانية مشتركة خلال المرحلة المقبلة، تتقدمها برمجة مهرجان نضالي وطني حول ملف الاعتقال السياسي، بمناسبة ذكرى انتفاضة 20 يونيو، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ووقف المتابعات ذات الخلفيات السياسية، مع التشديد على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية.
وجددت الأحزاب الثلاثة دعوتها إلى مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية من أجل الانخراط في دينامية نضالية وحدوية واسعة، دفاعا عن الحريات العامة والحقوق السياسية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
وهذا نص البلاغ المشترك:
الحزب الاشتراكي الموحد – حزب النهج الديمقراطي العمالي – حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
بــــلاغ مشترك
عقدت المكاتب السياسية لكل من حزب فدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي العمالي اجتماعًا ثلاثيًا بمقر فدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة الدار البيضاء، وذلك يوم الجمعة 22 ماي 2026، خصص للتداول في الأوضاع السياسية والاجتماعية والحقوقية الراهنة ببلادنا، وما تعرفه من هجوم متواصل ومقلق على مستوى الحقوق والحريات، وقمع مستمر و حصار وتضييق ممنهج على الأصوات المعارضة، ومن محاكمات ومتابعات تطال عددا من الفاعلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والاجتماعيين ومن بينهم مناضلي تنظيمات اليسار المناضل، الأمر الذي يؤكد استمرار مظاهر الاعتقال السياسي واستهداف الحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج.
كما توقف الاجتماع عند تنامي الهجوم على الحقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وعلى طاقتها الشرائية، وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من الشعب المغربي، في ظل تبني الحاكمين لسياسات طبقية رأسمالية تعمق مظاهر الفقر و الإقصاء والتهميش. الإجتماعي والمجالي.
وأكدت الأحزاب الثلاثة، خلال هذا الاجتماع، على أن التحديات الكبيرة للمرحلة تفرض تعزيز العمل الوحدوي، كما تفرض العمل على إطلاق مبادرات مشتركة ونفسا نضاليا موحدا من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على إطلاق مبادرات نضالية ميدانية مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بداية بتنظيم مهرجان نضالي وطني حول ملف الاعتقال السياسي، والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات ذات الخلفيات السياسية، واحترام الحقوق والحريات الأساسية وذلك بمناسبة ذكرى انتفاضة 20 يونيو المجيدة.
كما جددت الأحزاب الثلاثة دعوتها كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى الانخراط في دينامية نضالية وحدوية واسعة، دفاعا عن الحريات العامة وعن الحقوق وعلى رأسها حق الشعب المغربي في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.