أعربت مؤسسة منتخبات ومنتخبي فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ«تنامي وتنوع المضايقات والاستفزازات والاعتداءات» التي يتعرض لها عدد من أعضائها، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم داخل المجالس المنتخبة أو بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية.
وقالت المؤسسة، إن هذه الممارسات مست العديد من أعضائها في عدد من المدن، منها الرباط وسيدي يحيى زعير وبني وليد بإقليم تاونات والزمامرة، مشيرة إلى أن بعضها اتخذ طابع «اختلاق متابعات قضائية» تستهدف حقهم في التعبير عن الرأي، وهو الحق المكفول دستورياً ودولياً بموجب المواثيق التي صادق عليها المغرب.
وكشف البلاغ عن حالات محددة من هذه الاعتداءات، من بينها ما تعرض له محمد الهاشمي، عضو مجلس جماعة بني وليد، من تحريض وحملات تشويه، وما لحق عمر الحياني، عضو مجلس جماعة الرباط، من اعتداء داخل مقر المجلس على يد «غرباء عنه»، فضلاً عن ضغوطات أخرى تطال منتخبين بسبب دفاعهم عن قضايا الساكنة ومطالبها المشروعة.
واعتبرت المؤسسة أن تنامي مظاهر العنف داخل دورات المجالس الترابية يشكل «مسّاً بصورة العمل المؤسساتي وتشويهاً له أمام الرأي العام الوطني»، داعية السلطات العمومية إلى ضمان ظروف آمنة ولائقة لانعقاد الاجتماعات وحماية المنتخبين من أي استهداف أو تهديد.
وأكدت المؤسسة في بلاغها تضامنها المطلق مع جميع أعضائها، مطالبة بـفتح تحقيق قضائي نزيه في قضايا التشهير والتحريض والاعتداءات، وباحترام الحقوق والحريات الدستورية المكفولة للمنتخبين والمواطنين على حد سواء.
كما شددت على احتفاظها بحقها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية المشروعة للدفاع عن أعضائها في مواجهة كل محاولات المس بسلامتهم الجسدية أو تكميم أصواتهم الحرة، داعية في ختام بلاغها الجهات المعنية إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وضمان بيئة ديمقراطية سليمة تُمكّن المنتخبين من أداء مهامهم في إطار الكرامة والمسؤولية.