عبّر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة تمارة عن احتجاجهم القوي على تأجيل الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي للمرة الثانية على التوالي، معتبرين أن هذا السلوك “يكشف عن غياب الجدية والاستهتار بالعمل المؤسساتي وبحقوق الساكنة في المتابعة والمساءلة”.
وجاء في بلاغ المستشارين، الذي وُجّه إلى الرأي العام المحلي والوطني، أن الدورة التي كان من المقرر عقدها يوم 7 أكتوبر قبل أن تُؤجّل إلى 10 أكتوبر، تم تأجيلها مجددًا “دون أي مبرر وجيه”، في خطوة وصفوها بـ“السابقة التي تعكس طبيعة الأغلبية المسيرة الهجينة والمنفصلة عن هموم المواطنين ومصالحهم”.
وأوضح البلاغ أن هذا التأجيل المتكرر يأتي في وقت تعرف فيه مدينة تمارة “أزمات متراكمة في قطاعات حيوية”، تشمل النقل الحضري المتدهور، وضعف الخدمات الصحية، واكتظاظ المؤسسات التعليمية، وغياب سياسة سكنية عادلة، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة والتدهور البيئي المستمر في غياب أي تصور واضح للتنمية المستدامة.
وسجّل المستشارون كذلك “تغييب مواضيع جوهرية” من جدول أعمال الدورة، وعلى رأسها الوضع التعليمي والصحي، اللذان كانا عادة ضمن أولويات النقاش المحلي، مشيرين إلى أن الجدول الجديد “ينشغل بقضايا هامشية لا تهم المواطنين بشكل مباشر”. كما انتقدوا “عدم استكمال اللجان الدائمة لأشغالها” وغياب النقاش الجاد داخلها، واعتبروا ذلك “مؤشراً على ضعف الإرادة السياسية في تدبير الشأن العام المحلي”.
وفي المقابل، حمّل مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس المجلس والأغلبية المسيرة كامل المسؤولية عن هذا الارتباك الذي يعطل السير العادي للمؤسسة المنتخبة، مؤكدين على ضرورة “احترام مؤسسة المجلس الجماعي باعتبارها فضاءً ديمقراطياً لتداول قضايا المواطنين”.
وختم البلاغ بدعوة ساكنة تمارة وهيئات المجتمع المدني إلى اليقظة والانخراط في الدفاع عن الحق في تنمية عادلة وشفافة، مجددين التزامهم “بمواصلة النضال داخل المجلس وخارجه من أجل الكرامة والتعليم والشغل والعيش الكريم لساكنة المدينة”.