تفجرت بأكادير موجة من الانتقادات اللاذعة بعد إعلان المكتب المسير للجماعة عن عزمه تفويت عدد من المرافق العمومية للقطاع الخاص، في خطوة اعتبرها عبد العزيز السلامي، عضو فريق المعارضة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، دليلا صريحا على فشل الرئيس عزيز أخنوش وفريقه في تدبير الشأن المحلي وتنفيذ وعودهم الانتخابية.
السلامي عضو فريق فيديرالية اليسار الديمقراطي، شدد على أن البلاغ الصادر عن الجماعة لا يعكس سوى عجز المكتب المسير عن ممارسة صلاحياته السياسية، متهما إياه بتهريب خدمات أساسية ومشاريع أنجزت بكلفة مالية ضخمة من أموال دافعي الضرائب، نحو شركات القطاع الخاص، عوض تحمل مسؤوليته في تحسينها وتجويدها.
وأوضح ممثل حزب “الرسالة”، أن لائحة المرافق التي تم الإعلان عن خوصصتها، والتي تضم المتاحف، قصبة أكادير أوفلا، المسابح الرياضية، ملجأ الحيوانات الضالة والمرابد، إضافة إلى التفكير في المحطة الطرقية ودار الفنون، تشكل ضربا واضحا لجوهر التدبير العمومي ولروح الديمقراطية التمثيلية.
وأكد مستشار فيديرالية اليسار الديمقراطي، أن إشراك الخواص حتى في قطاعات بسيطة مثل النافورات والمراحيض العمومية وصيانة الإنارة والمساحات الخضراء، يثير الاستغراب ويدعو للتساؤل حول من المستفيد من هذا التفويت، ولماذا تعجز جماعة بحجم أكادير عن تسيير مرافقها رغم أن نصف ميزانيتها موجه لمصاريف التسيير. وأضاف أن هذه الخطوة لا تعني سوى إعلان الاستسلام أمام تحديات التدبير، وتكريس منطق الربح على حساب خدمة الساكنة.
ورغم محاولة المكتب المسير تبرير قراره بالحديث عن “ابتكار أنماط جديدة لتدبير المرافق الجماعية بما يضمن جودة الخدمات واستدامتها”، وربط ذلك بإعداد ميزانية 2026 القائمة على ترشيد النفقات والرفع من ميزانية الاستثمار، يرى السلامي أن كل هذه الشعارات لا يمكنها أن تخفي واقع الفشل الذريع للمجلس في الوفاء بالتزاماته، ولا عجزه عن تسيير أبسط المرافق العمومية.