أفاد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان صادر عنه، أنه يتابع بقلق بالغ ما تعرفه البلاد من تضارب للمصالح واستغلال للنفوذ، بعد تمرير صفقات وتفويتات مشبوهة لأشخاص أو شركات قريبة أو في ملك مسؤولين على رأس الهرم الحكومي، في إشارة إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، وما ورد في تسريبات “جبروت” بشأن شبهات تورط وزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد واستغلال للنفوذ.
وأضاف البيان أن المكتب السياسي يؤكد على ضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وجاد في الوقائع المثارة، والتي تتراوح بين شبهة استغلال وزيرة في الحكومة الحالية لمعلومات داخلية تتعلق بتصاميم التهيئة لتحقيق إثراء غير مشروع، من جهة، ومحاولة وزير آخر الاحتيال والتدليس للتهرب من أداء الواجبات الضريبية، من جهة أخرى، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل إخلالاً جسيماً بمبادئ النزاهة والحياد الواجبة على كل مسؤول.
وتابع أن هذه الوقائع، التي تنضاف إلى حالات متعددة من تضارب المصالح، تكشف مجددا عن حجم الفساد المستشري في دواليب الدولة، وتؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية أصبحت هي القاعدة، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من مناطق الوطن وشرائح واسعة من المواطنين من التهميش والخصاص والحيف.
وأشار البيان إلى أن استهداف الصحفيين والنشطاء المناهضين للفساد، والمبلغين عنه، والمدافعين عن المال العام، بات هو القاعدة، في الوقت الذي يُفترض فيه متابعة المتورطين من مستغلي النفوذ وناهبي المال العام، لافتا إلى أن مناضلي الحزب يتعرضون بدورهم للتضييق عبر إصدار قوانين تحد من عملهم، ومتابعتهم قضائيا، والحكم عليهم بتهم ملفقة تروم إسكات الأصوات المعارضة الحرة والنزيهة.
وأعرب المكتب السياسي عن إدانته الشديدة لكل أشكال الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، مطالبا النيابة العامة بالتحرك الفوري لفتح تحقيق شفاف يتسم بالجدية والنزاهة في كل الوقائع التي أثارتها التسريبات، مع ترتيب كافة المسؤوليات والجزاءات التي يقتضيها القانون، كما طالب بوقف الاستهداف الذي يتعرض له مناضلو الحزب وجميع أحرار الوطن المناهضين للفساد والمدافعين عن المال العام.
واختتم البيان بالدعوة إلى تنظيم يوم احتجاج وطني ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه والمناهضين له، على أن يتم تحديد تاريخ ومكان الوقفات الاحتجاجية لاحقا، داعيا كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وجميع القوى الحية في البلاد إلى بناء تكتل وطني واسع لمواجهة الفساد وإيقاف نهب خيرات الوطن.
وهذا نص البيان:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين الفساد وتطالب بتحقيق فوري ومحاسبة المتورطين
يتابع المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقلق بالغ ما تعرف البلاد من تضارب للمصالح واستغلال للنفوذ بعد تمرير لصفقات وتفويتات مشبوهة لأشخاص أوشركات، قريبة أو في ملك مسؤولين على رأس الهرم الحكومي، وآخرها ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وما ورد في تسريبات “جبروت” بشأن شبهات تورط وزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد واستغلال للنفوذ.
يؤكد المكتب السياسي على ضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وجاد في الوقائع المثارة، والتي تتراوح بين بشبهة استغلال وزيرة في الحكومة الحالية معلومات داخلية تتعلق بتصاميم التهيئة لتحقيق إثراء غير مشروع من جهة ومحاولة وزير آخر الاحتيال والتدليس للتهرب من أداء الواجبات الضريبية من جهة أخرى.
إن هذه الممارسات تمثل إخلالا جسيما بمبادئ النزاهة والحياد الواجبة على كل مسؤول.
تأتي هذه الوقائع، التي تنضاف إلى حالات متعددة من تضارب المصالح تعرفها بلادنا، لتكشف مجددا عن حجم الفساد المستشري في دواليب الدولة، والتي تأكد أن سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية أصبحت هي القاعدة في الوقت الذي تعاني فيه العديد من مناطق الوطن وشرائح واسعة من المواطنين من التهميش والخصاص والحيف.
و عوض متابعة والتحقيق مع المفسدين من مستغلي النفوذ وناهبي المال العام ، يتم استهداف الصحفيين و النشطاء المناهضين للفساد والمبلغين عنه والمدافعين عن المال العام و من ضمنهم مناضلي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من خلال التضييق عليم بإصدار قوانين تحد من عملهم و متابعتهم قضائيا والحكم عليهم بتهم ملفقة تهدف إسكات الأصوات المعارضة الحرة والنزيهة.
بناءً على ما سبق، فإن المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي:
– يأكد إدانته بشدة كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام.
– يطالب النيابة العامة بالتحرك الفوري لفتح تحقيق شفاف، يتسم بالجدية والنزاهة، في كل الوقائع التي أثارتها التسريبات المذكورة، مع ترتيب كافة المسؤوليات والجزاءات التي يقتضيها القانون.
– يطالب بوقف الاستهداف الذي يتعرض له مناضلوه وجميع أحرار الوطن المناهضين للفساد والمدافعين عن المال العام.
– يدعو إلى تنظيم يوم احتجاج وطني ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه والمناهضين له، على أن يتم تحديد تاريخ ومكان الوقفات الاحتجاجية لاحقا.
– يدعو كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وجميع القوى الحية في البلاد إلى بناء تكتل وطني واسع لمواجهة الفساد وإيقاف نهب خيرات الوطن.