عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع كلميم – عن قلقه العميق حيال ما وصفه بتدهور الأوضاع العامة داخل جماعة كلميم، محذرًا من استمرار حالة التردي التي تطال مختلف الخدمات العمومية نتيجة غياب الحكامة وسوء التدبير من طرف أغلبية اعتبرها “هشة”، لم تستثمر أربع سنوات من عمر المجلس في الدفع بعجلة التنمية المحلية.
وسجل الحزب، في بلاغ له، أن حالة الفوضى التي تعم المدينة اليوم، سواء على مستوى البنيات التحتية أو في تدبير المرافق الجماعية، هي نتيجة مباشرة لغياب أي رؤية استراتيجية لدى القائمين على الشأن المحلي. وأشار البلاغ إلى تفويت المجزرة الجماعية بثمن اعتبره “بخسًا”، يقل بنحو 30% عن القيمة التي كانت معتمدة في عهد المجلس السابق، كمؤشر صارخ على سوء التدبير، قبل أن يطفو إلى السطح مشكل السوق الأسبوعي “امحيريش”.
واعتبر الحزب أن ملف سوق “امحيريش” يعكس نموذجًا صارخًا للاختلالات التي تطبع تدبير الأسواق العمومية، حيث تتعرض هذه المرافق للاستحواذ من طرف جهات وصفها بـ”البلطجية”، تستعمل أساليب النهب والابتزاز في التعامل مع الباعة البسطاء. كما أورد أن الشركة التي نالت صفقة التدبير فشلت في فرض النظام داخل السوق وخارجه، مشيرًا إلى انتهاكات متعددة منها غياب الالتزام بدفتر التحملات، الفوضى في الممرات، فرض إتاوات غير قانونية، وتحصيل رسوم من خارج المجال المخصص لها.
وأضاف الحزب أن أعوان الشركة لا يترددون في ملاحقة أصحاب المركبات بالشوارع العامة لفرض استخلاصات، بينما تغيب شروط النظافة والصحة داخل السوق، حيث تنتشر الأزبال والبرك الآسنة، وتعرض المواد الغذائية كالتوابل واللحوم والدواجن والتمور في ظروف تهدد السلامة الصحية للساكنة، في غياب تام للمرافق الصحية.
وأعرب عن أسفه لما أسماه بـ”تواطؤ الصمت” من طرف السلطات العمومية، التي قال إنها تكتفي بدور المتفرج أمام ما يجري، في حين كان الأجدر بها دعم جهود تنظيم السوق وحماية حقوق التجار والباعة الصغار. كما استنكر الحزب واقعة طرد “الفراشة” يوم السبت 28 يونيو، واعتبرها دليلاً إضافيًا على سياسة الإقصاء.
وثمن الحزب ما وصفه بـ”المجهودات النضالية” التي يبذلها مستشاراه في المجلس الجماعي، عزيز طومزين ومحيجيبة لهامل، من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين، داعيًا إلى تطبيق صارم للقانون حمايةً لكرامة الباعة، وضمانًا للشفافية في التدبير، والقطع مع الممارسات الريعية التي حولت السوق إلى فضاء للمنافع الخاصة.
ودعا الحزب إلى إيجاد حلول بديلة للباعة المتواجدين خارج السوق، من خلال بناء أسواق نموذجية وتنظيم أسواق متنقلة ومهيكلة، تحفظ كرامة الباعة وتضمن شروط السلامة والنظافة، كما ناشد الفعاليات الحقوقية والإعلامية والمنتخبين الأحرار إلى رفع الصوت ضد ما وصفه بـ”مسلسل دفن المدينة” وإجهاض كل محاولات التغيير الجاد.