في خطوة تعكس استمرار نهج المعارضة البناءة واليقظة المؤسساتية، أصدر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة تمارة بياناً توضيحياً بخصوص ما دار في الجلسة الثانية لدورة ماي 2025، والتي عُقدت يوم الثلاثاء 20 ماي بمقر الجماعة، حيث سجّلوا من خلاله عدداً من التجاوزات والخروقات التي تنمّ عن سوء تدبير متكرر، وغياب صارخ للجدية والمصداقية في التعاطي مع قضايا الساكنة.
أولى المؤاخذات تتعلّق بعدم تزويد المستشارين والمستشارات بالوثائق الضرورية داخل الآجال القانونية، وهو ما يفرغ النقاش من مضمونه ويُسقطه في الارتجال، في خرقٍ مباشر للمقتضيات القانونية المؤطرة لاشتغال المجالس المنتخبة. هذا السلوك، بحسب البيان، أصبح عادة متكررة تضعف من دور المؤسسة المنتخبة كمجال للنقاش العمومي المسؤول.
وفي النقطة المتعلقة بالسوق المركزي، أثار المستشارون حفيظة الرأي العام من خلال كشفهم عن تغيير في مضمون دفتر التحملات الذي تم توزيعه داخل الجلسة مقارنةً مع النسخة التي عُرضت على اللجان، وهو ما يمس بمبدأ الثقة والوضوح في التسيير. وقد طالب الفريق بتأجيل النقطة إلى حين تقديم وثائق دقيقة، وهو ما تم فعلاً بعد تدخل حازم.
بخصوص إحداث سوق نموذجي بحي النهضة، عبّر المستشارون عن رفضهم للطريقة “التعسفية” التي تم بها إدراج النقطة، متسائلين عن الخلفيات وراء توقيع جماعي في اليوم السابق للجلسة، بما يتناقض مع النظام الداخلي للمجلس. ورغم تأكيدهم على أهمية توفير أسواق القرب، فقد شددوا على ضرورة اعتماد تصور شامل يضمن التوزيع العادل ويقطع مع منطق الزبونية.
وفي نقطة تُجسّد المأساة الحضرية في قلب المدينة، ندد البيان برفض اللجنة المعنية لاتفاقية ربط أحياء خلوطة وسيدي امغار بالماء والكهرباء، بذريعة الكلفة المرتفعة، معتبرين أن هذا القرار يُكرّس التهميش ويمسّ بحقوق أساسية للسكان، في غياب رؤية تنموية واضحة من قبل الأغلبية المسيرة.
أما بخصوص النقطة المتعلقة بالدعم الموجه للجمعيات، فقد وقف مستشارو فيدرالية اليسار على ما وصفوه بغياب الشفافية والحكامة، محذّرين من عودة ظاهرة “الجمعيات الموسمية” المرتبطة بالانتخابات، ورفضهم إقصاء الجمعيات الفاعلة. كما استنكروا تهميش هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص، ومنح رئاستها لحزب من الأغلبية في خرقٍ لمبدأ استقلالية الهيئات الاستشارية.
أكّد مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي أنهم سيواصلون فضح كل التجاوزات، والوقوف في وجه القرارات الظالمة المبنية على المحسوبية والإقصاء، مكرّسين بذلك دورهم كصوت معارض مسؤول يربط بين المؤسسات والمواطنين، ويعيد الاعتبار للمشاركة الديمقراطية الحقيقية، القائمة على النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.