دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالفقيه بن صالح إلى فتح تحقيق جدي ونزيه بشكل عاجل حول الاتهامات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بتلقي مستشاره الجماعي رشوة إلى جانب 16 مستشاراً آخرين مقابل التصويت لصالح رئيس المجلس الجماعي الحالي. وأشار الحزب في بيان له إلى أن هذه الادعاءات جزء من حملة تضليلية تشنها جهات وصفها بـ”الانتخابوية”، بهدف تشويه سمعته وعرقلة مسار الإصلاح.
جاء ذلك خلال البيان الصادر عن مكتب الفرع عقب اجتماعه الدوري يوم 25 أبريل 2025، حيث أكد الحزب أن مشاركته في تسيير الشأن المحلي تقوم على قناعة راسخة بضرورة تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، معتبراً الاتهامات المروجة “ترهات” تتناقض مع مبادئه ومواقفه الثابتة. وأوضح البيان أن الحزب يرفض هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً، مؤكداً تمسكه بشعار التغيير ومحاربة الفساد كمرجعية أساسية لممارساته داخل المجلس الجماعي.
وأعرب الحزب عن استغرابه من استمرار ما وصفها بـ”الكائنات الانتخابية” في إطلاق حملات التشويه، معتبراً أن الهدف منها هو زعزعة الثقة في نضالاته الرامية إلى الدفاع عن المال العام، وإفشال أي مسار إصلاحي بالمدينة. كما جدد التزامه بمواصلة النضال القانوني والمؤسساتي لمواجهة ما أسماه “مناورات خسيسة”، مؤكداً ثباته على مبادئه وخطه السياسي، سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة.
وأشار البيان إلى أن قرار المشاركة في تسيير الشأن المحلي يأتي انسجاماً مع البرنامج الانتخابي الذي تعاقد به مع ساكنة الفقيه بن صالح، والذي يرتكز على تخليق العمل الجماعي، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، والنهوض بأوضاع السكان. واختتم الحزب تصريحه بالتأكيد على استعداده للتعاون مع كل القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية لفضح أي تجاوزات والحفاظ على المصلحة العامة.