أكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الطبقة العاملة بالمغرب تعاني من الاستغلال والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي والتهديد بالعطالة، بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية، نتيجة استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية.
جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب “الرسالة” بمناسبة عيد الشغل الذي يخلده المغرب اليوم الخميس فاتح ماي، منتقدة “هذه الوضعية التي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام، وهو ما يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب، ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها”.
وسجل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه “مقابل هذا الوضع تتلكأ الحكومة وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية، وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية”.
وأشار المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، إلى أن هذا الوضع “يتزامن مع إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك، وضحايا زلزال الحوز”.
وطالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل، مؤكدة مساندتها لنضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة.
فيدرالية اليسار الديمقراطي
المكتب السياسي
بيان فاتح ماي
تحيي الطبقة العاملة العالمية ومعها الشغيلة المغربية، اليوم الأممي للعمال، هذا اليوم الذي يعتبر رمزا للنضال العمالي، من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة، وانتزاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتذكيرا بتضحيات العمال في سبيل التحرر والانعتاق.
ويأتي فاتح ماي هذه السنة، في ظل تصاعد وتيرة الاستقطاب بين القوى العظمى، واستمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، والذي يتزامن واستمرار الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول جر العالم لحرب تجارية غير مسبوقة، والتي لا تزال تدعم الأنظمة الرجعية والقوى المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان والموغلة في الفساد و الاستبداد، وهو ما ينعكس على الشعوب المستضعفة ومعها الطبقة العاملة.
إن الطبقة العاملة التي تعاني من الاستغلال، والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي، والتهديد بالعطالة بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية نتيجة لاستمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام، وهو ما يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها، في مقابل التلكئ والتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية .
يتزامن كل ذلك مع إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك، وضحايا زلزال الحوز…
وانطلاقا من مواقفه الثابتة والمبدئية في دعم المطالب والنضالات العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وباقي فئات الشغيلة، واحتجاجات الجماهير الشعبية المتواصلة من أجل المطالب الاجتماعية في العديد من الجهات ، فإن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي انطلاقا من مواقفه المبدئية، و الثابتة :
يدين العدوان الصهيوني على غزة والضفة ويؤكد دعمه للمقاومة الفلسطينية، ويجدد رفضه للتطبيع ويدعو إلى وقفه؛
يساند نضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة؛
يطالب بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل؛
يدعو المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي؛
يؤكد مواصلة النضال من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة.