عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، عن قلقه تجاه أزمة النقل الحضري في مدينة وجدة، إذ عبر عن تنديده لما وصفه “تجاوزات شركة النقل الحضري بوجدة”، قبل أن يحمل المسؤولية كاملة للمجلس الجماعي بوجدة الذي يقف عاجزا بل ومزكيا لهذه التجاوزات، علما أن أن التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق الصادر خلال شهر مارس 2024، يعتبر وثيقة كافية لإدانة الشركة المتغولة.
وطالب الحزب من السلطات المحلية “تحمل مسؤوليتها في إعمال مبادئ الرقابة والشفافية والحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة”، في حين حذر من “عواقب كل تماطل أو تسويف يمس مرفقا حيويا يشكل قبلة للفئات الاجتماعية المقهورة”.
وعبر عن تضامنه المطلق مع النضالات النقابية لعمال النقل الحضري، معلنا دعمه للوقفة الاحتجاجية التي دعا العمال يوم الأحد 26 يناير 2025 بساحة 16 غشت ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا.
وذكر الحزب عند الملابسات المريبة التي تمت فيها صفقة تفويت هذا المرفق الحيوي لهذه الشركة ، وعدم احترام دفتر التحملات سواء على مستوى أسطول الحافلات المهترئ والذي يفتقد إلى أبسط شروط احترام كرامة المواطن من تغطية خطوط التنقل الحضري، وجودة الخدمة العمومية واحترام البيئة، مما فاقم من معاناة الساكنة بمختلف شرائحها الاجتماعية من طلبة وتلاميذ وعمال.
وأضاف فرع فيديرالية اليسار، أنه “أمام عجز المجلس الجماعي في أتخاذ أي إجراء زجري أو ترتيب جزاءات قانونية في حق هذه المؤسسة “المقدسة”، بل لجأت هاته الأخيرة الى ارتكاب تجاوزات خطيرة في حق العمال من خلال عدم أداء أجورهم الشهرية منذ ما يقرب السنة، وعدم تأدية مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، مما دفع بالعمال إلى تسطير برنامج احتجاحي مفتوح، كانت أولى خطواته خوض إضراب ناجح عن العمل طيلة يوم الجمعة 17 يناير 2025”.