فجرت الرفيقة فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري بمجلس النواب، جدلا سياسيا حادا بعدما وجهت اتهامات مباشرة لبعض الأحزاب السياسية، على خلفية ما وصفتها بـ”تزكية أشخاص متهمين بتجارة المخدرات”، في مداخلة لها خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة.
وجاءت تصريحات الرفيقة التامني التي أثارت تفاعلا واسعا داخل المؤسسة التشريعية، ردا على كلام اعتبرته “مستفزاً” من قبل وزير الشباب والثقافة والتواصل، حين قال لها إن “موعدنا يوم 23 شتنبر”. وأوضحت النائبة البرلمانية أن كلامها كان رده على هذه العبارة تحديدا، مشددة على أن على الوزير أن “ينظف بيته الداخلي قبل أن يقول موعدنا يوم 23”.
وفي تعقيب لاحق، قالت التامني: “بناء التمثيلية الشعبية على نتائج صناديق الاقتراع، إذا كانت هناك نزاهة في الانتخابات وشفافية وعدم استعمال الأموال وشراء الذمم، وألا تكون هناك تزكية لمن يبيع المخدرات ويتاجر في أمور غير مشروعة ويستخدم الأموال الطائلة ويشتري التزكيات بالملايير”.
وشددت البرلمانية، في تصريح صحفي، على أن بناء التمثيلية الشعبية على نتائج صناديق الاقتراع يظل مشروطاً بنزاهة الانتخابات وشفافيتها، مضيفة: “يجب أن يتم التوقف عن تزكية من يبيع المخدرات ويتاجر في أمور غير مشروعة ويستخدم الأموال الطائلة ويشتري التزكيات بالملايير”.
وبموازاة ذلك، انتقدت التامني طريقة تدبير مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن الوزير لم يلتقط الإشارة ولم يجلس مع المهنيين ويعيد صياغة المشروع وفق مقاربة تشاركية، كما رفضت ما وصفته بتجاهل الوزير لمقترحات المعارضة وتعاملَه باستعلاء. وأضافت أن الإشكال يبقى في معرفة “لفائدة من يشرع الوزير”، معتبرة أن التوجه الحالي ينبني على الدفاع عن مصالح أصحاب رأس المال والنفوذ، مشيرة إلى أن النص استعمل “لغة غير قانونية وغير دقيقة وتضر بأصحاب الحقوق”.