بــيــــــــــان حول مستجدات الوضع الوطني و ما تعيشه بلادنا من مظاهر أزمة اجتماعية خانقة

مدة القراءة: 3 دق.

المكتب السياسي

بــيــــــــــان

ان المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي وهو يتابع مستجدات الوضع الوطني و ما تعيشه بلادنا من مظاهر أزمة اجتماعية خانقة تتجلى في ارتفاع نسب الفقر والفوارق الاجتماعية والارتفاع المهول لنسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب وانهيار القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين نتيجة موجة الغلاء المستمرة و نسبة التضخم المرتفعة، وغيرها من تجليات وضع وطني يتسم بالأزمة المركبة نتيجة الاختلالات البنيوية على المستوى الاقتصادي وتغول الفساد و سيادة الريع و الاحتكارات والامتيازات، مما ينذر بأخطر العواقب في ظل احتقان اجتماعي غير مسبوق، تراهن الدولة بمنطقها الاستبدادي و بنيتها المخزنية العتيقة على نهج المقاربة الأمنية لمواجهته، و هو ما تجسد في القمع و الحصار و المنع الذي واجهت به المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 4 يونيو 2023، واستمرار كل أشكال التضييق والمتابعات والاعتقالات في حق المناضلين والمدونين والصحفيين ونشطاء الحراكات الشعبية.

بناء عليه فإنه:

1. يحيي عاليا كافة التنظيمات المشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو 2023, ويعتبرها محطة نضالية لتعزيز التراكم في العمل الوحدوي وتقوية النضال المشترك لمواجهة الهجمة المخزنية على الحقوق والحريات.

2. يؤكد تضامنه اللامشروط مع الطبقة العاملة بقيادة مركزيتها المناضلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل تحقيق مطالبها المشروعة وضمان حقوقها الأساسية وصون مكتسباتها.

3. يدين ويستنكر القمع والحصار والمنع الذي تعرضت له المسيرة الاحتجاجية والذي يفضح الطبيعة الاستبدادية للدولة، ويفضح زيف شعارات الحق والقانون. ويطالب باحترام الحقوق والحريات المكفولة بموجب المواثيق الدولية والدستور.

4. يعبر عن إدانته للمنع الذي تعرض له كتاب الاستاذ عبد الله حمودي من خلال سحبه من معرض الكتاب بشكل تعسفي، ويجدد مطالبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين وإيقاف مسلسل التراجعات الحقوقية والسياسية.

5. يطالب بمعالجة جذرية شاملة من خلال القطع مع الاستبداد والفساد وإرساء أسس بناء ديمقراطي حقيقي بأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية، قوامه دستور ديمقراطي يفصل السلط ومؤسسات تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية واحترام الحقوق والحريات.

6. يدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى المزيد من التكتل والوحدة النضالية لمواجهة الهجوم على مكتسبات الشعب المغربي وتحقيق التغيير الديمقراطي الشامل.

الدار البيضاء في 04 يونيو 2023

شارك هذا المقال
اترك تعليقا