أفاد بيان لفرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بويسلان أن المكتب المحلي عقد اجتماعه يوم الجمعة 7 نونبر 2025 بمقر الحزب، في سياق دولي يتسم بتصاعد النزعة الإمبريالية وإعادة رسم خرائط النفوذ عبر الحروب والصراعات، وفي ظل استمرار ما وصفه بجرائم الإبادة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، ومحاولات القضاء على بؤر المقاومة في المنطقة. وأكد البيان موقف الحزب الداعم لخيار المقاومة الفلسطينية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وامتلاك مواردها.
وانتقل البيان إلى الوضع الوطني، حيث انتقد السياسات الحكومية التي قال إنها تستمر في تفكيك منظومة الخدمات العمومية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، لفائدة الرأسمال الريعي والبرجوازية الزراعية، وبما يتماشى مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية. واعتبر أن هذه السياسات أدت إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسببت في بروز موجات احتجاج واسعة في عدد من مناطق البلاد، من آيت بوكماز وتاونات وخنيفرة، إلى حركات شبابية جديدة مثل “جيل زيد”، في تعبير واضح عن رفض التهميش واستنزاف الثروات. وأشار إلى أن الدولة بدل التجاوب مع مطالب المواطنين، اختارت ما وصفه بالمقاربة الأمنية عبر المتابعات القضائية والزج بنشطاء وفاعلين شباب في السجون.
كما سجل البيان إشادته بقرار مجلس الأمن الأخير بخصوص قضية الصحراء المغربية، معتبراً إياه ثمرة مسار طويل من نضال الشعب المغربي وقواه الديمقراطية دفاعاً عن الوحدة الترابية. وفي السياق ذاته، دعا الحزب إلى تقوية الجبهة الداخلية عبر انفراج سياسي شامل يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح مرحلة جديدة قائمة على الثقة والعدالة الاجتماعية والكرامة.
أما على المستوى المحلي، فقد قدم فرع الحزب صورة واضحة عما تعانيه ويسلان من اختلالات تنموية واضحة، حيث تعرف المدينة نمواً سكانياً متسارعاً لا يوازيه أي تطور في الخدمات والبنيات الأساسية. وأكد البيان أن الساكنة تواجه يومياً صعوبات حادة في النقل الحضري بسبب ضعف عدد الحافلات وسوء جودتها، إلى جانب نقص سيارات الأجرة وغياب تنظيم واضح لحركتها. كما تعاني المدينة من تدهور بنياتها التحتية وندرة المساحات الخضراء وأماكن الترفيه، فضلاً عن خصاص كبير في البنيات الصحية التي لا تستجيب لاحتياجات ساكنة تتجاوز 130 ألف نسمة.
وفي المجال الرياضي والثقافي، أشار البيان إلى استمرار إغلاق القاعة المغطاة والمسبح البلدي وغياب ملاعب القرب، مما يحرم شريحة واسعة من الشباب من فضاءات التأطير والتنمية. أما في قطاع التعليم، فقد سجل الحزب وجود اكتظاظ كبير داخل المؤسسات ونقص واضح في الأطر والتجهيزات، وهو ما ينعكس سلباً على ظروف التمدرس وجودة التعلمات.
وختم البيان بالإعلان عن اعتزام فرع الحزب تنظيم سلسلة لقاءات تواصلية مفتوحة مع الساكنة والفاعلين المحليين والقوى الديمقراطية بالمدينة، بهدف تعميق النقاش حول أوضاع ويسلان وصياغة مقترحات جماعية للترافع من أجل تنمية شاملة وعادلة، مؤكداً أن معالجة الوضع تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتخطيطاً ترابياً مسؤولاً، ووضع حاجيات السكان في مركز القرار العمومي.
وهذا نص البيان:
اجتمع المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بويسلان يومه الجمعة 07 نونبر 2025 بمقر الحزب ، في سياقٍ دولي مطبوعٍ بتصاعد النزعة الإمبريالية الساعية إلى إعادة تشكيل خريطة العالم عبر إذكاء الحروب والصراعات العرقية والطائفية، تتواصل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها الإمبريالية الصهيو–أمريكية في حقّ الشعب الفلسطيني المقاوم، وما يواكبها من محاولاتٍ محمومة للقضاء على كلّ بؤر المقاومة في لبنان وسوريا وإيران، في إطار مشروعٍ يروم تكريس الهيمنة ونهب خيرات الشعوب ومقدّراتها، وتعميق السيطرة على مقدّرات القرار الدولي.
وعلى المستوى الوطني، تستمرّ الحكومة المغربية في نهج سياساتها اللاجتماعية القائمة على تفكيك منظومة الخدمات العمومية، من تعليمٍ وصحّة، خدمةً لمصالح الرأسمال الريعيّ الاحتكاري، وفي ضربٍ صريحٍ لمقومات الرأسمال الوطني المنتج، انسجاماً مع منطق التبعية والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وخدمة للبرجوازية الزراعية .
إنّ هذه السياسات عمّقت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأدّت إلى انفجار موجاتٍ متتاليةٍ من الاحتجاجات الشعبية في مناطق متعددة من الوطن، كما تجلّى ذلك في آيت بوكماز، وتاونات، وخنيفرة، وحركة شباب “جيل زيد”، ومناطق الواحات وغيرها، تعبيراً عن رفضٍ واسعٍ لسياسات التهميش والإقصاء واستنزاف الثروات.
غير أنّ،بدل التجاوب الإيجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة، اختارت منطق التحكم والمقاربة الأمنية، عبر تحريك المتابعات وتلفيق التهم والزجّ بعددٍ من الشباب والنشطاء في السجون، في محاولةٍ لإخماد أصوات الاحتجاج والاحتجاجات السلمية.
محليا، تستمرّ معاناة ساكنة ويسلان في ظلّ ظروفٍ معيشية صعبة وغير مقبولة، داخل مدينةٍ تعرف انفجاراً ديمغرافياً متسارعاً لا يوازيه أيّ تطورٍ فعلي في البنيات التحتية أو في حجم الاستثمارات العمومية المخصصة لها.
لقد أصبحت ويسلان نموذجاً صارخاً لاختلال التوازن بين النمو السكاني والإمكانيات المتوفّرة، حيث يعيش المواطنون يومياً معاناةً حقيقية مع قطاع النقل الحضري، سواء من حيث ضعف العدد أو تردّي جودة الخدمات. كما تعرف المدينة تدهوراً كبيراً في بنياتها التحتية، وغياباً شبه تام للمساحات الخضراء ومجالات الترفيه، إضافة إلى خصاصٍ حاد في البنيات الصحية التي لا تواكب الحاجيات المتزايدة لساكنةٍ تتجاوز 130 ألف نسمة. ويزداد الوضع سوءًا في المجال الرياضي، حيث تُسجَّل ندرة في البنيات الرياضية مثل ملاعب القرب، واستمرار إغلاق القاعة المغطاة والمسبح البلدي، مما يكرّس حرمان فئات واسعة، خاصةً الشباب، من فضاءاتٍ للتأطير والتنمية.
أما في قطاع التعليم، فتعاني المؤسسات التعليمية من اكتظاظٍ مفرطٍ ونقصٍ واضحٍ في التجهيزات والأطر، مما ينعكس سلباً على جودة التعلمات وظروف التمدرس. وتُضاف إلى هذه الوضعية الصعبة أزمة النقل العمومي وغياب سيارات الأجرة الكافية، ما يزيد من معاناة الساكنة في تنقلها اليومي داخل المدينة وخارجها.
إن هذه الأوضاع المزرية تعبّر عن فشلٍ واضح في التخطيط المجالي وضعف الحكامة الترابية، وتطرح بإلحاح ضرورة تدخل السلطات المحلية والمنتخبة لمعالجة الاختلالات المتراكمة، ووضع حدٍّ لسياسة اللامبالاة التي تطبع التعامل مع قضايا الساكنة.
إننا، أمام هذا الوضع الدولي والوطني المقلق ، نؤكد على ما يلي:
- تثميننا قرار مجلس الامن الدولي المتعلق بالصحراء المغربية ، و الذي يأتي تتويجا لمسار طويل من نضال الشعب المغربي وقواه الوطنية و الديمقراطية ،دفاعا عن وحدته الترابية في مواجهة المخطط الإنفصالي.
- تاكيدنا على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية من خلال دمقرطة الدولة والمجتمع، عبر إطلاق انفراجٍ سياسيٍّ شاملٍ يكون مدخله الأساسي الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح صفحةٍ جديدةٍ قوامها الثقة المتبادلة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
- إدانتنا الصارخة للجرائم التي ترتكبها الإمبريالية الصهيو–أمريكية ضد الشعب الفلسطيني، ودعمنا الثابت لخيار المقاومة والتحرر.
- رفضنا التام للسياسات الحكومية التي تستهدف ضرب الخدمات العمومية والتضييق على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
- تضامننا اللامشروط مع كل الحركات الاحتجاجية السلمية، ومع الشباب المعتقلين بسبب آرائهم ومواقفهم.
- دعوتنا إلى فتح حوارٍ وطنيٍّ جادٍّ ومسؤول يضع في صلبه قضايا العدالة الاجتماعية والمجالية والكرامة الإنسانية.
أمام الوضعية المقلقة التي تعرفها مدينة ويسلان، وما يعيشه المواطنون من تهميشٍ وإقصاءٍ اجتماعي وخدماتي، فإننا نطالب بما يلي:
- توفير وسائل النقل الحضري وتجويد خدماته بما يضمن كرامة المواطن الويسلاني، عبر الرفع من عدد الحافلات وتحسين جودتها وضمان انتظامها.
- توفير سيارات الأجرة بشكل كافٍ لتغطية مختلف أحياء المدينة،وإحداث محطات سيارة الأجرة الصغيرة ، خاصة وأن ويسلان شهدت توسعاً عمرانياً وديموغرافياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.
- تحسين العرض الصحي بمستشفى بواصفات عصرية وتجهيزه بالمعدات الضرورية والموارد البشرية الكافية، بما يتناسب مع عدد ساكنة المدينة الذي يتجاوز 130 ألف نسمة.
- تحسين العرض التعليمي عبر بناء مؤسسات تعليمية جديدة في جميع المستويات (ابتدائي، إعدادي، تأهيلي)، وتوفير الأطر التربوية الكافية، إضافةً إلى توسيع شبكة مؤسسات التكوين المهني لتأهيل الشباب لسوق الشغل.
- تجويد البنيات التحتية والترفيهية من خلال إصلاح الطرق، وتوسيع الإنارة العمومية، وفتح دور الشباب، وتوفير ملاعب القرب والمساحات الخضراء بشكل كافٍ وموزعٍ بعدالة مجالية.
- حماية الشباب من شبح البطالة ومظاهر الانحراف عبر خلق فرص الشغل اللائقة، وتسريع وتيرة إنجاز الحي الصناعي المرتقب بمنطقة رياض العمران باعتباره رافعةً أساسيةً للتنمية المحلية وتشغيل الشباب.
وفي هذا الإطار، يعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بويسلان عن تنظيم لقاءات تواصلية مفتوحة مع ساكنة ويسلان، ومع مختلف الفاعلين المحليين والقوى الديمقراطية، وذلك بمقر الحزب، من أجل تعميق النقاش حول أوضاع المدينة وصياغة مقترحاتٍ جماعيةٍ للترافع من أجل تنميةٍ شاملةٍ وعادلة.