في مداخلة له خلال ندوة نظمتها فدرالية اليسار الديمقراطي عبر قطاع المحاماة، مساء الجمعة بالدار البيضاء، أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام للحزب، أن تطلعات المغاربة تتجه نحو عدالة جنائية أكثر إنصافاً، وتشريع ديمقراطي ينسجم مع تطور المجتمع، وقضاء مستقل عن مختلف أشكال التأثير والهيمنة.
وأوضح العزيز أن المخاوف التي تعتري المدافعين عن الديمقراطية ومبدأ فصل السلط، تجد ما يبررها في المسار الذي يعرفه التشريع بالمغرب، وفي التوازن المختل بين السلطات، مشدداً على أن مدى التزام السلطة التنفيذية بمضامين الدستور يظل موضع تساؤل.
وفي هذا السياق، عبّر المتحدث عن قلق فدرالية اليسار من التراجعات الحقوقية التي يشهدها المغرب، مبرزاً أن التضييق على الحريات مؤشر سلبي يتنافى مع دولة القانون، التي لا يمكن فصل مسار بنائها عن معركة التصدي للسلطوية وتحقيق قضاء مستقل وعدالة مواطنة.
وأضاف أن السياسة الجنائية ليست مجرد آلية قانونية باردة، بل تمثل ساحة للصراع السياسي والاجتماعي، حيث تُنتج المقاربة الزجرية المعتمدة حالياً المزيد من المظالم، وتُضعف ثقة المواطن في المؤسسات، وتعزز منطق الردع على حساب الوقاية والحماية.
كما دعا العزيز إلى إطلاق ورش وطني لإصلاح العدالة بشكل شجاع وجذري، مؤكداً أن هذا الإصلاح يجب أن يتجاوز الهواجس الأمنية، ويُؤسس على كرامة الإنسان ويجعل من القانون أداة للإنصاف.
وفي ختام كلمته، نوه الأمين العام بدور النائبة البرلمانية فاطمة التامني، معتبراً أن مقترحاتها وتعديلات القوانين التي تقدمت بها تجسد التوجه اليساري والحقوقي للحزب، رغم ما وصفه بـ”الجدار الصلب للرفض الحكومي”.