السيد الوزير احدثت شركة “نيوموتورز” وحدة صناعية بعين عودة بجهة الرباط سلا القنيطرة لتصنيع سيارات توجه للسوق المحلية وحتى للتصدير ويتوقع ان تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة بنسبة ادماج محلي يصل 65 في المئة وسيشرع في تسويقها للمستهلك المغربي خلال شهر يونيو الحالي بسعر يتراوح ما بين 170 ألف درهم و190 ألفدرهم حسب تصريح المؤسس المدير للشركة. وإذا كان الواجب يفرض تشجيع مثل هذه المبادرات والقدرات الابداعية لدى الشباب المغربي، وإذا كانت هذه المبادرة من شانها تعزيز علامة (صنع في المغرب) وتدعيم مكانة المملكة لمنصة تنافسية لإنتاج السيارات، فإن ما واكب هذه المبادرة من انتقادات بل وحتى تنظيم ندوات، ليس للمشروع في حد ذاته، وانما لأصحاب المشروع والذين قدمت في شأنهم شكايات في الموضوع للجهات المعنية(المجلس الأعلى للحسابات – النيابة العامة) تطالب بفتح تحقيق فيما صاحب المشروع من اختلالات وتجاوزات. بناء عليه وتنويرا للرأي العام الوطني نسائلكم السيد الوزير: الا يعتبر استفادة شركة خاصة من خمسين مليار سنتيم كدعم من المال العام من طرف لجنة دعم الاستثمارات والتي يرأسها رئيس الحكومة لفائدة شركاء المشروع أحدهم عضو في الحكومة ان الحكومة تتعاقد مع نفسها وبالتالي هناك تضارب المصالح؟