السيد الوزير شكل قرار رئيس المجلس الجماعي للزمامرة بتنقيل السوق الاسبوعي خميس الزمامرة من جماعة الزمامرة الى جماعة الغنادرة، انتهاكا صارخا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث لم يتوصل أعضاء المجلس الجماعي بوثائق دورة اكتوبر الا قبل يومين من انعقادها، كما أن قرار ترحيل السوق مرفوض شعبيا و لا يقبله التجار و الحرفيون و ساكنة دائرة الزمامرة وهو ما شكل موضوع شكايات من طرف الساكنة ، وذلك لأن السوق الجديد المفترض لن تتوفر فيه معايير الأمن و السلامة الطرقية بالنظر لموقعه العشوائي و غير الملائم، مما سيفاقم معاناة المواطنات والمواطنين ، وقد يؤدي الى ارتفاع حوادث السير و انعدام الأمن و الركود الاقتصادي بالمنطقة.. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الاجراءات التي ستتخذونها بخصوص قرار المجلس الجماعي للزمامرة القاضي بتنقيل السوق الاسبوعي خميس الزمامرة الى جماعة الغنادرة ، ووضع حد لتنامي الاحتقان لدى المواطنات والمواطنين بسبب الحيف والتجاهل الذي طالهم ؟