السيد الوزير: كما تعلمون،فإن الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور ولاسيما الفصل 27منه،وأن الدولة تكريسا لهذا الحق أصدرت قانون 13_31 الذي يلزم الادارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتقديم المعلومات التي بحوزتها لكل طالب لها إلا ما قيده القانون،وكل هذا لأجل إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية. لكن هناك من يأبى التقيد بهذا القانون ويرفض مد أعضاء فريق المعارضة بمعلومات متعلقة بتدبير وتسيير الجماعة(عدد الاعوان العرضيين،معطيات حول الصفقات وسندات الطلب… ) ويحجب عنهم معلومات رغم طلباتهم المستمرة المكتوبة منها أو الالكترونية عبر موقع شفافية،ما يهدم الثقة في علاقة الرئيس بباقي الأعضاء ويضع علامات استفهام حول المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. ونسرد هنا جماعة كلميم حيث يشكو فريق المعارضة عدم تمكينه من المعلومات المطلوبة . وعليه نسائلكم السيد الوزير عن الاجراءات التي تعتزمون القيام بها للتصدي لهذه الممارسات التي تروم حجب رمعلومات عن ممثلي الساكنة، لضمان حقهم في الحصول على المعلومات التي تقدموا بطلبات بخصوصها لتسهيل ممارسة مهامهم التمثيلية بشكل عادي دون عرقلة أو تضييق