السيد الوزير : تعيش مختلف شوارع مدن المملكة مظاهر خطيرة تصل في كثير من الأحيان إلى الاعتداءات الجسدية وعلى الممتلكات الخاصة والعامة، بسبب المواجهات المحتدمة التي يفرضها عدد من سائقي الطاكسيات ونظرائهم مستعملي التطبيقات الذكية للنقل الحضري، إذ وصل الحد ببعض سائقي سيارات الأجرة إلى فرض مراقبة مرورية في الطرقات العامة وخرق قانون السير. بأشكال متعددة، فقد تابعنا ما وقع مؤخرا على مستوى شارع الزرقطوني بالدار البيضاء، حيث عمد عدد من أصحاب سيارات الأجرة إلى “قنص” نظرائهم مستعملي التطبيقات الذكية، ووقوع اشتباكات نتج عنها تعريض حياة المواطنين للخطر وإلحاق أضرار بليغة بالسكينة العامة. فماذا تعتزم وزارتكم القيام به لتجاوز هذا الوضع غير العادي، أخذا بعين الاعتبار ضمان حقوق المواطنين المرتبطة بالتنقل الناجع والآمن، وحقوق مختلف أنواع سيارات الأجرة، بما فيها الجديدة التي تستعمل التطبيقات الذكية ؟