دعا تحالف اليسار الديمقراطي إلى إعادة النظر في الخريطة الجامعية بالمغرب، بما يضمن توزيع المؤسسات الجامعية بشكل أكثر توازنا بين الجهات والمدن، معتبرا أن استمرار تبعية مدن مثل آسفي والصويرة وقلعة السراغنة وإنزكان آيت ملول وخنيفرة وبنكرير لجامعات توجد في مدن أخرى لا يستجيب لحاجياتها، رغم توفرها على مقومات إحداث جامعات مستقلة.
وأكد التحالف، من خلال مداخلة نائبته البرلمانية فاطمة الزهراء عبدون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، ضرورة وضع رؤية استراتيجية واضحة لتوسيع الخريطة الجامعية والحد من الفوارق بين ما وصفه بالمغرب النافع والمغرب المهمش.
وشدد التحالف على أن توسيع العرض الجامعي ينبغي أن يواكبه توفير الشروط الضرورية لدعم الطلبة، من خلال تحسين خدمات السكن والنقل والإطعام، والرفع من قيمة المنح، إلى جانب تخصيص تعويضات عن تنقل الأساتذة، بما يضمن تحسين ظروف التحصيل والتدريس.
كما طالب بإخراج النظام الأساسي الخاص بأساتذة التعليم العالي، والزيادة في أجورهم، مع التأكيد على ضرورة ملاءمة التخصصات الجامعية مع المؤهلات الاقتصادية لكل جهة، بما يتيح ربط التكوين الجامعي بخصوصيات المجالات الترابية وحاجياتها التنموية.
وأشار التحالف إلى أن المعايير الدولية، وفق ما ورد في مداخلته، تدعو إلى إحداث جامعات في المدن التي يتجاوز عدد سكانها 150 ألف نسمة، معتبرا أن اعتماد هذا التوجه من شأنه أن يساهم في توسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي وتقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة.