قال عمر بن جلون، مرشح تحالف اليسار في دائرة الرباط المحيط، في حوار مع موقع فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن برنامجه الانتخابي يركز على محاربة الفساد، وحماية القدرة الشرائية، والدفاع عن استقلال العدالة وحقوق المتقاضين، معتبرا أن التشريع يشكل إحدى الأدوات الأساسية لمواجهة ما وصفه بـ«الرأسمالية المتوحشة».
وأوضح بن جلون، الذي قدم نبذة عن مساره المهني والسياسي، أنه من مواليد الرباط، حيث تلقى تعليمه قبل الالتحاق بكلية الحقوق والجامعة الفرنسية، مشيرا إلى حصوله على دكتوراه في القانون الدولي للتنمية، واشتغاله بالمحاماة في فرنسا قبل العودة إلى المغرب، حيث يمارس حاليا المهنة بهيئة الرباط، كما انتخب عضوا بمجلس الهيئة لولاية ثانية وعضوا بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على الصعيد الوطني لولايتين.
وأضاف أنه انتخب كذلك عضوا بالمجلس الجماعي للرباط عن مقاطعة السويسي خلال انتخابات 2021، إلى جانب عضويته بالمجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وشغله مهمة الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم الرباط.
وأكد مرشح تحالف اليسار أن محاربة الفساد، وفق تصوره، لا يمكن أن تنفصل عن إجراءات وسياسات عمومية وتشريعات تستهدف الحد من ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية، منتقدا استمرار ارتفاع بعض الأسعار في السوق المغربية رغم انخفاضها عالميا، خصوصا في قطاع المحروقات.
وقال إن تحالف اليسار يسعى، من خلال ممثليه داخل المؤسسة التشريعية، إلى تقديم مقترحات قوانين والتصدي للتشريعات التي يعتبر أنها تسمح، بحسب تعبيره، لأقلية بتحقيق أرباح على حساب المواطنين، معتبرا أن حماية المالية العمومية والقدرة الشرائية تتطلب تشريعات تعيد توجيه الموارد العمومية بما يخدم المواطنين.
وفي ما يتعلق بقطاع العدالة، شدد بن جلون على أن تحالف اليسار يضع الدفاع عن استقلال العدالة والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة ضمن أولوياته، معتبرا أن المحكمة ليست مجرد إدارة عادية، وإنما فضاء لإنتاج العدالة وفق القانون.
وانتقد المتحدث ما اعتبره مساسا بحقوق دستورية وكونية مرتبطة بحق الدفاع، داعيا إلى استمرار الدفاع عن استقلال المهنة وضمان شروط المحاكمة العادلة، ومعلنا أن تحالف اليسار سيعمل، في حال وصوله إلى المؤسسة التشريعية، على طرح قضايا العدالة والدفاع ضمن أولوياته التشريعية.