وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، دعت من خلاله إلى التدخل لمعالجة ما وصفته بالاختلالات التي تعاني منها مقاطعتا الحي المحمدي والصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء، على خلفية ما تشهده المنطقتان من إشكالات عمرانية واجتماعية وتدبيرية تؤثر، بحسبها، بشكل مباشر على ظروف عيش السكان.
وأشارت البرلمانية إلى أن مشاريع التهيئة والتجديد الحضري بالحي المحمدي تثير مخاوف واسعة في صفوف الساكنة، بسبب ما قد ينتج عنها من عمليات هدم أو إخلاء، في ظل مطالب بضمان الحقوق القانونية والاجتماعية للأسر المعنية، واعتماد مقاربة تشاركية تتيح للسكان المشاركة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ هذه المشاريع.
وأضافت أن المنطقة ما تزال تعاني من بطء معالجة ملفات المباني الآيلة للسقوط، إلى جانب النقص المسجل في الفضاءات الخضراء والمرافق الثقافية والرياضية، فضلا عن استمرار مظاهر الهشاشة وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب.
وبخصوص مقاطعة الصخور السوداء، لفتت التامني إلى أن عددا من المباني والمصانع المهجورة ما يزال يشكل تهديدا للأمن والسلامة، بعدما تحولت إلى فضاءات تستغل في أنشطة غير قانونية، مبرزة كذلك بطء إنجاز عدد من مشاريع التهيئة، وتزايد شكاوى المواطنين بسبب ضعف التواصل بشأن مشاريع التعمير وقرارات الهدم والإخلاء، وهو ما يطرح، وفق تعبيرها، تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الشفافية وإشراك المواطنين في تدبير الشأن المحلي.
وأكدت البرلمانية أن المكانة التاريخية والاجتماعية لمقاطعتي الحي المحمدي والصخور السوداء تفرض اعتماد مقاربة تنموية متوازنة تحافظ على النسيج الاجتماعي، وتصون حقوق السكان، وتوفق بين متطلبات التأهيل الحضري وتحقيق العدالة المجالية.
وطالبت التامني وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام حقوق الساكنة خلال تنفيذ مشاريع التهيئة والتجديد الحضري، بما يكفل الحق في السكن والاستقرار ويكرس مقاربة تشاركية فعلية، كما استفسرت عن التدابير المستعجلة المرتقبة لمعالجة المباني والمصانع المهجورة والآيلة للسقوط، وتسريع إنجاز مشاريع التأهيل والبنيات التحتية، وتعزيز الحكامة المحلية وتحسين التواصل مع المواطنين بما يستجيب لتطلعات ساكنة المقاطعتين.