صادق المجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي، رفقة نظيره للحزب الاشتراكي الموحد، مساء أمس الأحد، على تأسيس تحالف يخوض به الحزبان الاستحقاقات التشريعية المقبلة، المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وجاءت هذه المصادقة خلال اجتماعين منفصلين لمجلسي الحزبين، تنفيذاً لما كان قد تقرر في اجتماع مكتبيهما الأسبوع الماضي.
وفي كلمة افتتاحية للمجلس الوطني الاستثنائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي خصص للمصادقة على هذا التحالف، أكد عبد السلام لعزيز، الأمين العام للحزب، أن المغرب يمر بمنعطف حقوقي وسياسي خطير، في ظل تراجعات كبرى تطال عدة مجالات، وعلى رأسها منظومة العدالة، إلى جانب استمرار الاعتقال السياسي والتضييق على الأصوات الحرة.
وشدّد لعزيز على أن هذه التراجعات ليست أحداثاً معزولة، بل تشكل مؤشراً واضحاً على رغبة “الاستبداد والفساد” في الإجهاز على الفضاء العام ومواصلة ضرب الحقوق والحريات. وأضاف أن البلاد تشهد، إلى جانب المقاربة السلطوية والقمعية، تمدداً للفساد وتغولاً غاشماً لرأس المال الريعي الاحتكاري، الذي أحكم قبضته على مفاصل الاقتصاد الوطني والقرار، مستهدفاً ثروات البلاد والقوت اليومي للمغاربة، وضارباً في العمق الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة.
وقال الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي إن “سلطة المال اليوم هي التي تقرر، وهي التي تشرع، وهي التي تحاول هندسة التجديد السياسي بما يضمن استمرار مصالحها الضيقة”. وأمام ما وصفه بالتغول والانجراف، شدد على أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في تشتت اليسار، معتبراً أن إحياء العمل الوحدوي لم يعد مجرد خيار سياسي، بل أصبح شرطاً للوجود وفريضة نضالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأبرز لعزيز أنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتأكد الضرورة الانتخابية للتحالف إلى جانب الضرورة السياسية؛ فاستمرار عطب المنظومة الانتخابية وضعف الإمكانيات وصعوبة شروط المنافسة، كلها عوامل تفرض توحيد الجهود لتحسين النتائج وانتزاع حق الحضور وسط ضجيج المال والفساد.
وكشف الأمين العام لحزب فيديرالية اليسار، أن المكتبين السياسيين لكل من فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد قد اتفقا على توزيع الدوائر الانتخابية بشكل يراعي “العقلانية التنظيمية”، رغم ما قد يفرضه ذلك من تنازلات قاسية في بعض الأحيان، مؤكداً أن هذه التنازلات تخدم في الأول والأخير مصلحة اليسار ومصلحة الشرائح الاجتماعية الواسعة.