فيديرالية اليسار الديمقراطي تُنظّم ندوة وطنية حول العنف السياسي ضد النساء في المغرب:

مدة القراءة: 2 دق.
فيديرالية اليسار الديمقراطي تُنظّم ندوة وطنية حول العنف السياسي ضد النساء في المغرب:

في إطار انشغاله المتواصل بقضايا المجتمع وتعزيز المسار الديمقراطي، ينظم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، السبت 4 أبريل 2026، ندوة وطنية كبرى تحت عنوان “العنف السياسي ضد النساء: السياقات، الآليات، وآفاق المواجهة”، وذلك بفندق دار المحامي الواقع في 68 شارع المقاومة بالدار البيضاء، على مدار اليوم من الساعة الثانية بعد الزوال إلى السابعة مساءً.

IMG-20260331-WA00401

تأتي هذه الندوة في سياق وطني تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بتمثيلية نِسوية حقيقية في المؤسسات المنتخبة والمواقع القيادية، حيث لا تزال النساء السياسيات يواجهن أشكالًا متعددة من العنف، تتراوح بين الإقصاء والتهميش، وصولًا إلى خطابات الكراهية والتهديدات، وهو ما يحول دون مشاركتهن الفاعلة في الشأن العام.

 

وتعرف الندوة مشاركة نخبة من الأطر الحقوقية والقانونية والسياسية، حيث تفتتح فعالياتها بكلمة للأمين العام للحزب، عبد السلام العزيز، تليها كلمة الكاتبة الوطنية للقطاع النسائي للحزب، سناء فوزي، التي ستركز على رؤية الحزب لتعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي في ظل دستور 2011.

 

أما الجانب القانوني فسيحضره بقوة من خلال تدخلات الأستاذة عائشة الخماس، المحامية بهيئة الدار البيضاء، والأستاذة نبيلة جلال، المحامية والناشطة الحقوقية، اللتان ستقدمان قراءة في المقتضيات القانونية الوطنية والدولية لمواجهة العنف السياسي، والإشكاليات التي تعترض تفعيلها.

 

وينشط الجلسات الأستاذة نجيبة القسومي التي سيتولى إدارة النقاش المفتوح بين المتدخلات والمتدخلين والجمهور، بهدف الخروج بتوصيات عملية تساهم في تطوير آليات الحماية والوقاية، وتوحيد جهود الأحزاب والمجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة.

 

وتندرج هذه الندوة في إطار التزام حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقضايا المساواة والحريات الفردية والجماعية، ودفع النقاش العمومي نحو معالجة بنيوية للإشكاليات التي تعترض مسار العدالة المجالية والجهوية بالمغرب.

 

الدعوة عامة أمام المناضلات والمناضلين، والإعلاميين، والفاعلين الجمعويين، وكافة المهتمات والمهتمين بقضايا المشاركة السياسية النِسوية.

شارك هذا المقال
اترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version