أفاد بيان لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن المكتب السياسي تابع باهتمام بالغ صدور قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالصحراء المغربية، معتبراً أنه يمثل تتويجاً لمسار طويل من نضال الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية دفاعاً عن وحدة البلاد الترابية في مواجهة المخطط الانفصالي.
وأوضح البيان الصادر بتاريخ 1 نونبر 2025 أن القرار الأممي يشكل خطوة متقدمة نحو تثبيت الاعتراف الدولي بالسيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية، غير أن الحزب شدد على أن تحصين هذه المكتسبات لا ينفصل عن معركة بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية التي تُكرّس سيادة القانون وتضمن المشاركة الشعبية وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب إلى إطلاق انفراج سياسي شامل وفتح حوار وطني صادق حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز الموقف المغربي ويقوي مكتسب الاعتراف الدولي بمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل جاد وواقعي للنزاع الإقليمي.
كما ناشد الحزب المغاربة الذين انخدعوا بالأطروحة الانفصالية إلى العودة إلى وطنهم والمساهمة في بنائه على قاعدة الحرية والديمقراطية والكرامة، مؤكداً أن المشروع الوطني لا يكتمل إلا بتجميع كل الطاقات الوطنية حول رؤية موحدة لمغرب ديمقراطي متضامن.
من جهة أخرى، جددت فيدرالية اليسار الديمقراطي دعوتها إلى حوار مغربي–جزائري صريح وبنّاء لتجاوز إرث الخلافات والنزاعات التي عطلت طاقات المنطقة لعقود، داعية إلى الانطلاق نحو بناء فضاء مغاربي ديمقراطي متكامل يستند إلى التاريخ المشترك ويقوم على التضامن والتعاون والتكامل الاقتصادي والثقافي، خدمةً لتنمية شعوب المنطقة.
ويأتي موقف الحزب، وفق ما ورد في البيان، تأكيداً على الترابط بين الدفاع عن الوحدة الترابية وبناء دولة ديمقراطية حديثة، في رؤية تعتبر أن تحصين السيادة الوطنية لا يتحقق إلا عبر ترسيخ الحريات والعدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
وهذا نص البيان: