قرر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تكليف أمينه العام بفتح مشاورات عاجلة مع عدد من التنظيمات الديمقراطية، سواء السياسية أو النقابية أو الحقوقية، قصد التداول في المبادرات السياسية والنضالية التي تقتضيها المرحلة الراهنة على خلفية استمرار احتجاجات جيل Z.
وأكد المكتب السياسي للفيدرالية أن نهج المقاربة الأمنية وتكريس القمع ضد احتجاجات الشباب يشكل خطراً على الاستقرار، ويزيد من تعميق أزمة الثقة في المؤسسات. وأدان الحزب، في بيان صدر الثلاثاء عقب اجتماع قيادته بالدار البيضاء، ما وصفه بالقمع الذي تواجه به الاحتجاجات السلمية للشباب المطالب بحقوق اجتماعية مشروعة.
وأعلن المكتب السياسي عن تضامنه اللامشروط مع المعتقلين والمتابعين على خلفية هذه الاحتجاجات، مؤكداً استعداد قطاع محامي الفيدرالية لمؤازرة جميع المعتقلين المحالين على النيابة العامة. كما وضع الحزب بريداً إلكترونياً للتواصل مع عائلات المعتقلين وتكليف المحامين لمواكبة ملفاتهم: FGDefenseZ@gmail.com.
وكان المكتب السياسي قد خصص جزءاً كبيراً من اجتماعه ليوم الاثنين لمناقشة تطورات الوضع الوطني، حيث اعتبر أن حالة الاحتقان والانحباس التي تشهدها البلاد تعود أساساً إلى عمق الأزمة الاجتماعية المركبة، وإلى الطابع القمعي الذي وُوجهت به الوقفات الاحتجاجية السلمية للشباب.