عبر مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بعمالة مقاطعة أنفا عن قلقه العميق إزاء قرار متابعة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، معتبرا أن الأمر يشكل محاولة لإسكات صوته وثني الجمعية عن مهامها النضالية في حماية المال العام ومحاربة الفساد.
وأكد المكتب أن هذه المتابعة تمثل استهدافا مباشرا وممنهجا لكل محاربي الفساد والمبلغين عنه، من خلال التضييق عليهم وتكميم أفواههم، في خرق واضح للمواثيق الوطنية والدولية التي تضمن حرية التعبير.
وأعلن مكتب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأنفا تضامنه المطلق واللامشروط مع محمد الغلوسي، ورفضه لكل محاولات الاستهداف والتشهير والشكايات الكيدية، مجددا تشبثه بمواصلة مواجهة السياسات والقوانين التي تسعى إلى تكريس التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب.
كما ثمن المكتب المبادرات الرامية إلى حماية المبلغين عن الفساد ونهب المال العام، وإفشال أي محاولة للنيل من الأصوات الحرة.