دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة لتدبير العملية الانتخابية، معتبرة أن اعتماد دائرة وطنية واحدة على مستوى الاقتراع يمثل خياراً استراتيجياً يسمح بالتصويت على البرامج السياسية بدل الأشخاص، بما يحد من أعطاب المنظومة الحالية. وترى الفيدرالية أن المشهد الانتخابي القائم أفرز نخباً غير قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، انعكس ذلك في تفاقم البطالة واتساع الفوارق الاجتماعية وتدهور الخدمات العمومية.
وأوضحت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن الفيدرالية، أن وزارة الداخلية ظلت تحتكر الإشراف على الانتخابات لعقود، في حين أن التجارب الديمقراطية المقارنة تؤكد ضرورة إسناد هذه المهمة إلى هيئة مستقلة لضمان الحياد ومنع أي شبهات تدخل إداري. وتقترح الفيدرالية أن تتكون اللجنة المستقلة من شخصيات وطنية وممثلي الأحزاب والهيئات المهنية، على أن تضطلع بالإشراف الكامل على مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من إعداد اللوائح إلى إعلان النتائج.
وأبرزت التامني أن مراجعة نمط الاقتراع أضحت ضرورة، سواء عبر التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية أو عبر اعتماد لائحة وطنية بدل اللوائح المحلية التي تشجع، وفق تعبيرها، على شراء الذمم والأصوات، وتكرس أوضاعاً غير سليمة. وترى أن اعتماد لائحة وطنية سيمكن من تعزيز المناصفة وضمان التصويت على البرامج والمشاريع، بدل الأشخاص والأعيان الذين يهيمنون على المشهد. وفي حال تعذر ذلك، تقترح الفيدرالية اعتماد الجهة كدائرة انتخابية.
وشددت البرلمانية على أن ضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب يقتضي المساواة في الدعم العمومي والولوج إلى وسائل الإعلام، معتبرة أن نتائج الانتخابات السابقة أعطت أفضلية لأحزاب معينة أعادت إنتاج الوضع القائم داخل المؤسسات والسياسات العمومية. كما سجلت ضعفاً ملحوظاً في التسجيل باللوائح الانتخابية، إذ يظل نحو 7.5 مليون مواطن في سن التصويت خارج العملية، ما يضعف الشرعية الشعبية للمؤسسات المنتخبة.
وانتقدت فيدرالية اليسار ما وصفته بالخروقات الجسيمة التي شابت انتخابات 2021، والمتمثلة في الشراء الواسع للأصوات، وتدخل أعوان الإدارة لتوجيه الناخبين، واستغلال النفوذ المالي، إلى جانب اعتماد نمط اقتراع “هجين” يعزز الطابع الفردي ويقصي البرامج السياسية، الأمر الذي تعتبره الفيدرالية سبباً رئيسياً في إفساد الحياة السياسية وتغذية العزوف وفقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة.