برلمان الرسالة يدعو للإسقاط الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. والإفراج على معتقلي الحراكات الاجتماعية

عقد المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي دورته السادسة يوم الأحد 13 يوليوز 2025 بالرباط، تحت شعار: “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”، في سياق إقليمي ودولي متأزم، وسط تصاعد الهجوم على الحقوق والحريات، واستمرار الحرب الدموية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وأكد بيان المجلس، أن الدورة التي وُصفت بـ”دورة النضال والصمود من أجل إسقاط التطبيع”، تناولت تقرير المكتب السياسي، الذي قدم تشخيصاً شاملاً للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، فضلاً عن المهام المنجزة والتحديات القادمة على المستويين التنظيمي والسياسي.

وبنبرة حادة، أدان الحزب ما وصفه بـ”التغول الصهيوني”، المدعوم من “الإمبريالية الأمريكية” في المنطقة، والذي لا يقتصر على تدمير فلسطين فحسب، بل يمتد إلى التدخل في شؤون دول أخرى مثل إيران واليمن وسوريا ولبنان، مستغلاً – بحسب البيان – الانهيار المتواصل للقانون الدولي والإنساني.

وفي السياق الداخلي، اعتبر الحزب أن البلاد تمر بـ”ظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة”، مشيراً إلى تحكم “النظام المخزني” في دوائر القرار، وتفشي الفساد، وإفساد الحقل السياسي من خلال “تغليب الولاءات على الكفاءة”، إضافة إلى “الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام، والتضييق على الحريات”.

ووصف المجلس الوطني شعار “الدولة الاجتماعية” بالمضلل، معتبراً أن السياسات الحكومية عمّقت من معاناة المواطنين نتيجة الغلاء وارتفاع البطالة، لا سيما في صفوف الشباب وفي الوسط القروي، إلى جانب تدهور الخدمات الاجتماعية.

وعبّر الحزب عن قلقه إزاء ما اعتبره “استهدافاً ممنهجاً لرفاقه” عبر المتابعات القضائية والضغط عليهم في مواقعهم النضالية، سواء داخل المجالس الجماعية أو في الجمعيات المناهضة للفساد، مذكراً بما يتعرض له أيضاً النشطاء والإعلاميون والمدونون.

ودعا الحزب إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، مع المطالبة بوقف التضييق على الحريات وحرية التعبير والتنظيم.

وجدد الحزب مطالبته بـ”الإسقاط الفوري للتطبيع” مع الكيان الصهيوني، وإلغاء ما أسماه بـ”اتفاقيات العار”، ومنع ممثلي الاحتلال من المشاركة في التظاهرات التي تُنظم في المغرب. كما حيّى الأصوات التي “أفشلت محاولة إشراك الصهاينة في المؤتمر الدولي للسوسيولوجيا”.

وداخلياً، أكد المجلس أن المدخل الحقيقي لتقوية الجبهة الوطنية لمواجهة الفكر الانفصالي يمر عبر “التأسيس لملكية برلمانية” و”إصلاح مؤسساتي عميق” مبني على “السيادة الشعبية واحترام حقوق الإنسان”.

وإلى جانب القضايا الكبرى، أعلن المجلس تضامنه مع الاحتجاجات السلمية لساكنة منطقة بوكماز بإقليم أزيلال، داعياً إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم، كما جدّد دعوته إلى إصلاح شامل لمدونة الأسرة بما ينسجم مع حقوق النساء وقيم المساواة.

واختتم البيان بتأكيد انخراط الحزب في تنفيذ المبادرة الوطنية لمناهضة الفساد والاستبداد، والعمل مع كافة القوى الديمقراطية لبناء يسار قوي ومتجدد، قادر على فرض موازين قوى جديدة تنتصر للديمقراطية والعدالة والمساواة.

وهذا نص البيان :

دورة النضال و الصمود من أجل إسقاط التطبيع

عقد المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي دورته السادسة ا يوم  الأحد 13 يوليوز 2025 الرباط تحت شعار” نضال مستمر من أجل الديمقراطية و العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية” وبعد استماعه لتقرير المكتب السياسي الذي قدم تحليلا للأوضاع السياسية والاجتماعية و الاقتصادية على المستوى  الوطني والدولي و كذا واستعرض المهام و الأنشطة المنجزة بين دورتي المجلس الوطني و آفاق العمل المستقبلية  و التحديات  المنتظرة سياسيا و تنظيميا ؛

 و استحضارا للمضمون السياسي و المواقف المعبر عنها في التقرير العام , تناول  أعضاء المجلس الوطني بالتحليل سمات الأوضاع الدولية المختلة بشكل فظيع لمصالح الامبريالية في أعتى وأفظع حلة لها تطرفا ويمينية، كما توقف  عند استمرار حرب الإبادة التي يخوضها  الكيان الاستعماري العنصري الصهيوني بوحشية ورعونة قل نظيرها ضد الشعب الفلسطيني، وإنكار حقه  في الوجود  و بناء دولته المستقلة  والعيش بحرية وكرامة على أرضه.  ويمتد هذا التغول الصهيوني بدعم من الامبريالية  الأمريكية و صمت المنتظم الدولي في المنطقة بالعدوان على الدول والشعوب المجاورة (ايران واليمن وسوريا ولبنان) مستغلة اندحار ما راكمته البشرية  من قواعد  الآمن و السلم العالميين في إطار القانون الدولي والقانون الإنساني والقيم المشتركة.

إن المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يؤكد من جديد أن الأوضاع العامة بلادنا تمر  بظرفية سياسية و اجتماعية و اقتصادية مقلقة سماتها الأساسية تحكم النظام المخزني في  دائرة القرار السياسي والاقتصادي؛ وإفساد الحقل السياسي من خلال تعميق علاقة الو لاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة، ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد و نهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان وشرعنة ذلك بقوانين زجرية  تتعارض في مقتضياتها ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بل وحتى الدستور المغربي.

كما يعتبر المجلس الوطني هذا الهجوم على الحقوق الأساسية و الذي يقابله غياب أي مجهود في السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحمايتها من افتراس الخواص واستفحال تبعات زواج السلطة والمال الذي  يقضي على مقدرات البلاد في التنمية  ويزيد من معاناة المواطنين و المواطنات و حرمانهم من العيش بكرامة.

إن المجلس الوطني و هو يسجل بقلق كبير تعاظم الانتهاكات والتضييق والحصار الذي يطال رفاقنا  في العديد من المناطق والمتابعات لثنيهم عن نشاطهم ونضالهم المستميت ضد الفساد والاستبداد سواء في المجالس الجماعية كمنتخبين جماعيين أو على مستوى نضالهم المدني ضمن الجمعيات المناهضة للفساد والتحكم. على غرار ما يتعرض له المدونون والاعلاميون والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.  على ضوء ما سبق؛

• يعتبر المجلس الوطني أن الحرب على فلسطين تشكل في هذه المرحلة على الصعيد العالمي نقطة الفرز بين من مع الحق والحرية والكرامة و حق الشعوب في تقرير مصيرها وبين من ينتصرون فقط لمصالح الرأسمال المتوحش؛ وعليه يحيي المجلس الوطني نضالات الشعب  الفلسطيني و قواه الديمقراطية ، في تصديها للغطرسة الصهيونية،  من اجل إقرار حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس.                                                                    
• يدين ما تتعرض له الشعوب في أغلب البلدان العربية والمغاربية و الإفريقية من تهجير وتدمير للمقومات الحضارية لهذه البلدان، مع تحميل المسؤولية فيما يقع للإمبريالية العالمية وحلفائها الرجعيين والجماعات الإرهابية المتطرفة والنزاعات الطائفية، وتعلن أن القضاء على الإرهاب لن يتأتى إلا بوضع حد لأطماع الامبريالية، وإقامة أنظمة ديمقراطية تحافظ على سيادة شعوبها ووحدة أراضيها،
• إدانته استمرار التغول وخنق الأصوات الحرة والرقابة المشددة، وتضايق أجهزة الدولة من كل انتقاد أو تعبير حر ، واستمرار الاعتقال السياسي ومحاصرة الفعل السياسي والنقابي و احتجاجات الحراكات الاجتماعية؛
• يسجل زيف وتضليل شعار الدولة الاجتماعية والحصيلة المزعومة المقدمة في محاولة لتغطية النتائج الكارثية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والمتمثلة في الضرب المتوالي للقدرة الشرائية للجماهير الشعبية باستفحال الغلاء في المواد الأساسية التي تشكل القوت اليومي للمغاربة، و ارتفاع نسبة البطالة وفقدان الشغل خاصة في أوساط الشباب وبالوسط القروي؛

 يطالب  و يؤكد على:

1. إيقاف وإسقاط المتابعات والمحاكمات التي سلطت في الآونة الأخيرة على مناضلي الحزب في محاولة لتكميم أفواههم وإشغالهم عن نضالهم ، ضد الفساد والاستبداد، بالمتابعات في ظل مناخ سائد من التضييق والحصار تعرفه حرية الرأي والتعبير والتنظيم متمثلة في المتابعات التي يتعرض لها الإعلاميون والمدونون والتعبيرات الحقوقية والثقافية والمدنية.
2. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف الذي استمر اعتقالهم لما يقارب الثماني سنوات دون مبرر  أو مسوغ ذي حد أدنى من المقبولية،  وكذا الصحافيين والمدونين والنشطاء الذين طالهم الاعتقال والمحاكمات الجائرة و إيقاف التضييق  والمنع الذي يمس التعبيرات الحقوقية والثقافية والمدنية ؛
3. يؤكد محاربته للفساد مع إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة و منع زواج السلطة والمال الذي  يعطى لكمشة من المضاربين المتواجدين في أجهزة السلطة  أو بالقرب منها السيطرة واحتكار الموارد الاستراتيجية عن طريق الاحتيال وبتضارب المصالح: الطاقة والغاز، والطاقات المتجددة والمواد الأساسية والنقل والماء من مصادر طبيعية أو تحلية مياه البحر؛
4. الإسقاط الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني وجميع مؤسساته ومواقعه بإلغاء جميع اتفاقيات العار ومنع ممثلي الكيان الغاصب المحتل العنصري من المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي تنظم بالمغرب؛
5. يؤكد  المجلس الوطني أن المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا،
6. صيانة القدرة الشرائية للمواطنين بوقف الغلاء في الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار؛
7. يعلن تضامنه مع الحركة الاحتجاجية السلمية لساكنة بوكماز بإقليم أزيلال و التي تعيش وضعية العزلة و القهر على غرار مجموعة من المناطق الجبلية و الهشة و بالتعجيل بالاستجابة لمطالبهم المشروعة عبر حوار بناء في أفق تنمية مستدامة تؤمن حقوق المواطنين و المواطنات؛
8. يحيي الرفاق ومجموعة من الأصوات الديمقراطية التي أحبطت محاولة اشراك الصهاينة في المؤتمر الدولي للسوسيولوجيا؛
9. يؤكد و يجدد انتصاره للحقوق الإنسانية للنساء التي ما كان لها لان تكون لولا نضالهن ؛و يجدد مطلبه الرامي إلى حاجة المغرب إلى مدونة للأسرة تعكس ما راكمته البشرية من حقوق عادلة للنساء و قيم المساواة؛
10. انخراط الحزب بجميع مؤسساته في تنفيذ المبادرة الوطنية لمناهضة الفساد والاستبداد والخطوات والأنشطة التي تم تنظيمها في هذا الاطار وطنيا وجهويا ومحليا والانفتاح على إشراك الفعاليات الديمقراطية في حملة مناهضة الفساد ومحاصرته؛
11. تجند الحزب للعمل مع جميع الفعاليات من أجل بناء يسار قوي متجدد نقدي، قادر على الفعل الخلاق والمبدع لتغيير موازين القوى في أفق إقرار الديموقراطية الحقة والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.